باحث بمعهد ستوكهولم: قطر أكبر بلد في توظيف المرتزقة العسكريين

قال بيتر ويزمان، الباحث الأول في برنامج الأسلحة والإنفاق العسكري في معهد ستوكهولم، إن برنامج التسلح الاستثنائي الذي تنفذه قطر سيجعل منها واحدة من أكثر دول العالم استخدامًا للمرتزقة من العسكريين الأجانب، الذين تحتاجهم لشغيل هذه الترسانة.
وفي حديث مع نشرة «ديفنس نيوز» الأمريكية المتخصصة بالشؤون الدفاعية، وصف ويزمان برنامج التسلح الذي تنفذه قطر بأنه لا يتناسب إطلاقًا مع حجمها الجغرافي والسكاني وقوة العمل الوطنية لديها، الأمر الذي يدفع مراكز البحث الدفاعية للنظر في كيفية استيعاب قطر لهذه الأسلحة، ودرجة اعتمادها الاستثنائي على الدعم الأجنبي بما في ذلك المرتزقة.
وكانت بريطانيا وقّعت الأسبوع الماضي اتفاقًا مع قطر لتزويدها ب 24 مقاتلة من طراز تايفون، بقيمة خمسة مليارات جنيه إسترليني (6.7 مليار دولار)، وذلك بعد اتفاقين متعاقبين مع الولايات المتحدة لشراء 36 طائرة بوينغ اف – 15 كي ايه و12 مقاتلة فرنسية من فئة داسو رافال.
ونقلت «ديفنس نيوز» عن مصادر ذات صلة أن عدد طائرات القوات الجوية القطرية سيرتفع ب 96 طائرة جديدة، بالمقارنة مع أسطولها الحالي من طراز ميراج -2000 الذي يبلغ اثنتي عشرة طائرة.
وأضافت «أن المشكلة التي تواجه قطر هي الافتقار إلى أفراد القوات المسلحة القطرية لتشغيل ثلاثة أنواع من المقاتلات»، ومن أجل التعويض عن النقص في عدد العسكريين، سيتعين على قطر حتمًا تجنيد قوات أجنبية ومرتزقة.
ولا تتجاوز القوة العسكرية لقطر 27500 رجل، بينهم 2500 من القوات الجوية، بحسب مجلة «ديفنس نيوز».
ووصف بيتر ويزمان، الباحث الأول في برنامج الأسلحة والإنفاق العسكري في معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، القوة العسكرية في قطر بأنها تشهد “تحولًا كاملًا من قوات مسلحة صغيرة جدًا – كما هو متوقع من بلد صغير – إلى قوة تفوق حجم البلد وطاقته وحاجته.
وتقدر النشرة المتخصصة أن واردات الأسلحة القطرية ارتفعت بنسبة 245% بين عامي 2007 و2011، ثم من 2012-2016.
وحول الصعوبات المحتملة التي قد تواجهها قطر، قال ويزمان: “إن التوازن المختل بين المواطنين القطريين والمغتربين الرسميين، وكذلك السرعة العالية جدًا التي تتعاقد بها قطر على أسلحة متقدمة للغاية، يستوجب النظر لرؤية كيف ستكون قطر قادرة على استيعاب هذه الأسلحة، ومدى اعتمادها على الدعم الأجنبي، بما في ذلك المرتزقة”.