تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة في اجتماعها بالغد العديد من طلبات الإحاطة أهمها الطلب المُقدم من النائب محمد عبد الغني بشأن عدم قيام وزارة العدل بتعيين من تم اختيارهم وفقاً للإعلان رقم 1 لسنة 2014 من وزارة العدل "إدارة شئون المحاكم" حتى الآن، ومناقشة الطلب المُقدم من النائب منجود رشاد الهواري بشأن عدم مراعاة أحد الأطباء الشرعيين بالفيوم لضميره وللقانون في الحالات التي تتطلب الطب الشرعي وعدم وجوده في المشرحة. كما ستناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري بشأن إعلان هيئة النيابة الإدارية عن وجود درجات شاغرة بوظيفة كاتب رابع بموجب قرار رقم 1 لسنة 2016، وتعيين الحاصلين على التقدير الأدنى ولم يتم تعيين أصحاب التقدير الأعلى، وستقوم اللجنة بمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون بالاشتراك مع مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.
كما أعلنت اللجنة بأنها ستستكمل أعمال مناقشة القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.