تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الغني، بشأن عدم قيام وزارة العدل بتعيين من تم اختيارهم وفقاً للإعلان رقم 1 لسنة 2014 من وزارة العدل (إدارة شئون المحاكم) حتى الآن. وتتضمن المناقشات طلب الإحاطة المقدم من النائب منجود رشاد الهواري، بشأن عدم مراعاة أحد الأطباء الشرعيين بالفيوم لضميره وللقانون في الحالات التي تتطلب الطب الشرعي وعدم وجوده في المشرحة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري، بشأن إعلان هيئة النيابة الإدارية عن وجود درجات شاغرة بوظيفة كاتب رابع بموجب قرار رقم 1 لسنة 2016، وتعيين الحاصلين على التقدير الأدني ولم يتم تعيين أصحاب التقدير الأعلى، وأيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري، بشأن النقص الشديد في أعداد موثقي الشهر العقاري بجميع مكاتب الإسكندرية. في السياق ذاته، تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، وذلك بالإشتراك مع مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، واستمرار نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
