أكدت الأممالمتحدة اليوم الأربعاء، دعمها لوساطة مصر بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين لتحقيق المصالحة لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف 2007. واجتمع منسق الأممالمتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، مع الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة، للنظر في تقدم المصالحة.
وقال ميلادينوف، للصحافيين في غزة بعد اللقاء إن: "مصر تزيد جهودها للتأكد من تمكين السلطة الفلسطينية من العودة لغزة والاضطلاع الكامل بالمسؤوليات الحكومية في جميع المجالات".
وأضاف: "نأمل أن تستمر الجهود في الأيام القادمة لأن الاتفاق الذي وُقع في القاهرة، مهم جداً ويوفر إطاراً جيداً لعودة الضفة وغزة تحت حكم سلطة شرعية واحدة".
ودعا ميلادينوفن إلى حل قضايا الخلاف بالتدريج والوصول إلى حل لموظفي غزة، والتخفيف من حدة الوضع الإنساني الصعب في القطاع، كما حث على ضرورة التزام فتح وحماس بالاتفاق الموقع بينهما.
ومن المقرر، أن يجتمع المبعوث الأممي لاحقاً مع نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو، وقيادات من حركة حماس كلاً على حدة.
ويجري وفد أمني مصري لقاءات في قطاع غزة منذ يومين للتوسط في حل خلافات فتح وحماس حول خطوات تمكين الحكومة الفلسطينية من استلام مهامها في القطاع.
وشهدت مقرات حكومية في غزة، اليوم توافد مئات الموظفين المعينين من السلطة الفلسطينية قبل منتصف 2007، لكنهم لم يدخلوا إلى المكاتب وغادروا سريعاً.
وجاء ذلك بعد أن دعت حكومة الوفاق أمس موظفي السلطة إلى العودة لعملهم، الأمر الذي رفضته حركة حماس واعتبرته مخالفاً لاتفاقيات المصالحة وما تنص عليه من ضرورة التوافق على حل الملف.
ويعد ملف الموظفين واحداً من أبرز ملفات الخلاف بين حركتي فتح وحماس في ظل مطالبة الأخيرة بدمج ما يزيد عن 40 ألف موظف عينتهم بعد سيطرتها على قطاع غزة.
وكان مسؤولون في حركة فتح اشتكوا من أن حكومة الوفاق لم "تُمكن" من ممارسة صلاحياتها في قطاع غزة: "إلا بنسبة لم تتعد حتى الآن 5%"، متهمين حماس بالاحتفاظ بإدارة موازية.