ماذا وراء قرار ولى العهد باستمرار عمل الشركات التابعة للمتهمين بقضايا الفساد؟

أكد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن الشركات التابعة كليا أو جزئيا لبعض المتهمين والموقوفين مؤخرا على خلفية موجة التحقيقات بقضايا فساد ستواصل عملها، مشددا على أن ذلك سيدعم الاقتصاد المحلي، وذلك في قرار يأتي بالتزامن مع الإعلان عن تجميد الحسابات الشخصية للموقوفين.
إشارة المجلس إلى استمرار عمل الشركات المعنية جاء خلال اجتماع عقده مساء الثلاثاء برئاسة ولي العهد السعودي، أكد خلاله أن تعزيز النزاهة ومنع هدر المال العام يصبان في "مصلحة النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويزيدان من عدالة الفرص بين منشآت القطاع الخاص والشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية."
ورأى المجلس في تلك الإجراءات "أهمية في ضمان الاستقرار وحماية الفرص الاستثمارية، وتحقيق المناخ العادل لكل المستثمرين المحليين والدوليين" كما استطرد بالتشديد على التزام الحكومة السعودية "بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة، بما في ذلك القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملوكة جزئياً أو كلياً لبعض المتهمين والموقوفين."
وكلف الأمير محمد بن سلمان الوزراء المعنيين ب"اتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات بمواصلة أنشطتها الاقتصادية ومشروعاتها ومعاملاتها المالية والإدارية في ضوء أنظمتها ولوائحها الداخلية والمحافظة على حقوق كافة الأطراف ذوي العلاقة."
كما نوه المجلس بأن استمرار عمل تلك الكيانات يشكل دعماً للاقتصاد الوطني، ويحافظ على جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة، ويسهم في خلق فرص وظيفية، بما يعزز حماية الحقوق ويضمن التنافس العادل، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.
ويمتلك عدد من الأمراء والمسؤولين السابقين والأثرياء الذين شملتهم عمليات التوقيف مؤسسات تجارية ومالية وإعلامية كبيرة لديها امتدادات إقليمية ودولية.