"المركزي" يكشف موعد بدء الربط الإلكتروني للبنوك المصرية

قال المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن الربط الإلكترونى للبنوك المصرية بالنظام الإقليمى للمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الأفريقية أعضاء اتفاقية الكوميسا، الذى تم إطلاق مرحلته الأولى فى مايو الماضى سيكون له دورًا فى دعم وتطوير العلاقات المصرية الاقتصادية مع الدول الأفريقية وتسهيل عمليات نقل الأموال بين الدول الأعضاء بالنظام بهدف تسهيل عمليات التبادل التجارى فيما بينهم.
وأضاف حسين، أنه فى ضوء حرص طارق عامر على ضرورة زيادة وعى كافة قطاعات الدولة بالنظام الجديد وأهميته، فإن البنك المركزى المصرى بدأ بعقد سلسلة من ورش العمل تضم كافة الأطراف للتعريف بالنظام، موضحًا بأنه قد تم عقد ورشه عمل سابقة فى يونيو الماضى للقطاع المصرفى.
وقدم وكيل المحافظ وفريق العمل بإدارة نظم الدفع المركزية، عرضًا توضيحيًا حول النظام للحضور، موضحًا أن النظام يقلل من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة ويقلص الفترة الزمنية للتسوية، بالإضافة إلى زيادة الثقة بين المتعاملين نتيجة لمشاركة البنوك المركزية بالنظام.
ومن جانبه قام المهندس إيهاب نصر، المشرف على إدارة نظم الدفع بتقديم شرح تفصيلى حول نموذج عمل غرفة المقاصة، موضحًا أن المشروع يقوم على إنشاء غرفة مقاصة لدول الكوميسا تتم من خلالها كل عمليات الدفع بين البنوك التجارية بالمنطقة ويقوم كل بنك مركزى بدور البنك المراسل للبنوك التجارية التابعة له.
وتشترك كل دولة فى النظام عن طريق بنكها المركزى الذى يقوم بدور المشارك المباشر فى النظام، وطبقا لتلك الترتيبات فسيقوم كل بنك مركزى بتنفيذ عمليات الدفع واستلام التحويلات المالية التى تخص البنوك التجارية فى دولته والتى تتم مع بنوك تجارية أخرى بأى من دول الكوميسا المشتركة بالنظام.
ويضم النظام الجديد فى عضويته 10 دول حتى الآن وهم مصر، كينيا، السودان، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، رواندا، موريشيوس، أوغندا، سوازيلاند وملاوى، ومن المتوقع انضمام بقيه الدول الأعضاء قريبًا.
يذكر أن البنك المركزى عقد ورشة عمل يوم الخميس الماضى حول نظام الربط الإلكترونى للبنوك المصرية بالنظام الإقليمى للمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الأفريقية أعضاء اتفاقية الكوميسا، بمشاركة أكثر من 60 عضوًا من ممثلى اتحاد المستثمرين والغرف التجارية والصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين، وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.