المركزي: غرفة مقاصة بين البنوك المصرية ودول الكوميسا لتسهيل التجارة

قال البنك المركزي، اليوم الخميس، إنه يعمل حاليا على تنشيط نظام الربط الإلكتروني بين البنوك المصرية بالنظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الأفريقية الأعضاء في اتفاقية الكوميسا.
وعقد المركزي، الأسبوع الماضي، ورشة عمل حضرها 60 عضوا من ممثلي اتحاد المستثمرين والغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال، لتعريفهم بالنظام الجديد، بحسب بيان من المركزي حصل عليه مصراوي.
وقال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن النظام الجديد الذي تم إطلاق مرحلته الأولى في مايو الماضي سيكون له دور في دعم وتطوير العلاقات المصرية الاقتصادية مع الدول الأفريقية وتسهيل عمليات نقل الأموال بين الدول الأعضاء بالنظام بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري فيما بينهم.
وأضاف أن البنك المركزي بدأ عقد سلسلة من ورش العمل تضم كافة الأطراف للتعريف بالنظام موضحاً بأنه قد تم عقد ورشه عمل سابقة في يونيو الماضي للقطاع المصرفي.
وأشار حسين إلى أن النظام يقلل من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة ويقلص الفترة الزمنية للتسوية بالإضافة إلي زيادة الثقة بين المتعاملين نتيجة لمشاركة البنوك المركزية بالنظام.
وقال إيهاب نصر، المشرف على إدارة نظم الدفع، إن المشروع يقوم على إنشاء غرفة مقاصة لدول الكوميسا تتم من خلالها كل عمليات الدفع بين البنوك التجارية بالمنطقة ويقوم كل بنك مركزي بدور البنك المراسل للبنوك التجارية التابعة له، وتشترك كل دولة في النظام عن طريق بنكها المركزي الذي يقوم بدور المشارك المباشر في النظام.
وطبقا لتلك الترتيبات يقوم كل بنك مركزي بتنفيذ عمليات الدفع واستلام التحويلات المالية التي تخص البنوك التجارية في دولته والتي تتم مع بنوك تجارية أخرى بأي من دول الكوميسا المشتركة بالنظام، بحسب ما قاله نصر.
ويضم النظام الجديد في عضويته عشر دول حتي الآن وهم مصر، وكينيا، والسودان، والكونغو الديمقراطية، وزامبيا، ورواندا، وموريشيوس، وأوغندا، وسوازيلاند وملاوي. ومن المتوقع انضمام بقيه الدول الأعضاء قريباً، بحسب بيان المركزي.