المركزي: مصر تنتهي من ربط بنوكها إلكترونيا مع دول الكوميسا لتسهيل التجارة

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، في بيان اليوم الخميس، إن مصر انتهت من مشروع ربط البنوك المصرية إلكترونيا بالنظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الأفريقية الأعضاء باتفاقية الكوميسا.
ويمثل المشروع خطوة إيجابية جديدة نحو دعم وتطوير العلاقات المصرية الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وتسهيل عمليات نقل الأموال بين الدول الأعضاء بالنظام الجديد، بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري فيما بينهم، وفقا لعامر.
وقالت لبنى هلال نائب محافظ البنك، إن النظام الجديد هو أحد مشروعات نظم الدفع الإقليمية التي يعمل البنك المركزي على تنفيذها في الفترة الأخيرة علي المستويين الأفريقي والعربي.
ومن المتوقع أن يقلل النظام الجديد من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة، ويقلص الفترة الزمنية للتسوية، بالإضافة إلى زيادة الثقة بين المتعاملين نتيجة لمشاركة البنوك المركزية بالنظام، بحسب لبنى هلال.
وأوضحت أنه باكتمال دخول جميع الدول الأعضاء في النظام الجديد، سيكون بإمكان جميع دول حوض النيل الأعضاء باتفاقية الكوميسا، والذين يعتبرون شركاء تجاريين أقوياء لمصر، تبادل المعاملات المالية بطريقة أفضل وأسرع.
وقال أيمن حسين وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن النظام الجديد يضم في عضويته 10 دول حتى الآن وهي مصر، كينيا، السودان، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، رواندا، موريشيوس، أوغندا، سوازيلاند، وملاوي، وأنه من المتوقع انضمام بقيه الدول الأعضاء قريبا.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء باتفاقية الكوميسا 19 دولة، وتبقى 9 دول لم تنضم للنظام الجديد وهي إثيوبيا، ليبيا، جيبوتي، اريتريا، زيمبابوي، سيشل، بوروندي، جزر القمر، ومدغشقر.
ويقوم المشروع الجديد على إنشاء غرفة مقاصة لدول الكوميسا تتم من خلالها كل عمليات الدفع بين البنوك التجارية بالمنطقة، ويقوم كل بنك مركزي بدور البنك المراسل للبنوك التجارية التابعة له، وتشترك كل دولة في النظام عن طريق بنكها المركزي الذي يقوم بدور المشارك المباشر في النظام، وفقا لأيمن حسين.
وأضاف حسين أنه طبقا لتلك الترتيبات سيقوم كل بنك مركزي بتنفيذ عمليات الدفع واستلام التحويلات المالية التي تخص البنوك التجارية في دولته والتي تتم مع بنوك تجارية أخرى بأي من دول الكوميسا المشتركة بالنظام.
وقال محمود منصور السكرتير التنفيذي للنظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الأفريقية الأعضاء باتفاقية الكوميسا ومقره دولة زيمبابوي، إن اشتراك مصر سيكون له دور كبير في زيادة التبادل التجاري في القارة الافريقية خاصة أن قيمة الصادرات المصرية تمثل نحو 25% من إجمالي قيمة التجارة البينية لدول الكوميسا.

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة