«المركزى»: ربط البنوك المصرية بنظام المدفوعات لدول الكوميسا

أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، عن الانتهاء من مشروع الربط الالكترونى للبنوك المصرية بالنظام الإقليمى لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الأفريقية الأعضاء باتفاقية الكوميسا والذى يمثل خطوة إيجابية جديدة نحو دعم وتطوير العلاقات المصرية الاقتصادية مع الدول الأفريقية وتسهيل عمليات نقل الأموال بين الدول الأعضاء بالنظام بهدف تسهيل عمليات التبادل التجارى فيما بينهم.
وقد صرحت لبنى هلال - نائب المحافظ بأن الانتهاء من مشروع الربط الالكترونى للبنوك المصرية بالنظام الجديد يأتى فى إطار حرص البنك المركزى المصرى الدائم على تحقيق التواصل التجارى والاقتصادى المطلوب مع دول العالم المختلفة خاصة الدول الأفريقية وذلك فى إطار توثيق العلاقات مع دول القارة الافريقية بهدف التعاون لتحقيق تطلعات الشعوب فى التنمية والرخاء.
كما أضافت إن النظام الجديد هو أحد مشاريع نظم الدفع الإقليمية التى يعمل البنك المركزى المصرى على تنفيذها فى الفترة الأخيرة على المستويين الأفريقى والعربى لما لها من دور مؤثر فى زيادة التبادل التجارى بين مصر والدول الأعضاء حيث يقلل النظام الجديد من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة ويقلص الفترة الزمنية للتسوية بالإضافة إلى زيادة الثقة بين المتعاملين نتيجة لمشاركة البنوك المركزية بالنظام، كما أوضحت أنه باكتمال دخول جميع الدول الأعضاء فى النظام الجديد، سيكون بإمكان جميع دول حوض النيل الأعضاء باتفاقية الكوميسا، والذين يعتبرون شركاء تجاريين أقوياء لمصر، تبادل المعاملات المالية بطريقة أفضل وأسرع.
واختتمت لبنى هلال تصريحها بأن النظام الجديد من شأنه أن يحفز البنوك التجارية المصرية والأفريقية على زيادة التعامل المالى فيما بينها والذى سيكون له عظيم الأثر فى تعزيز حجم التبادل التجارى بين جمهورية مصر العربية وقارة أفريقيا.
كما أوضح المهندس أيمن حسين - وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات - أن النظام الجديد يضم فى عضويته عشر دول حتى الآن وهى: مصر، كينيا، السودان، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، رواندا، موريشيوس، أوغندا، سوازيلاند وملاوى وأنه من المتوقع انضمام بقيه الدول الأعضاء قريبًا.
وأضاف إن المشروع يقوم على إنشاء غرفة مقاصة لدول الكوميسا تتم من خلالها كل عمليات الدفع بين البنوك التجارية بالمنطقة ويقوم كل بنك مركزى بدور البنك المراسل للبنوك التجارية التابعة له، ويشترك كل دولة فى النظام عن طريق بنكها المركزى الذى يقوم بدور المشارك المباشر فى النظام، وطبقا لتلك الترتيبات فسيقوم كل بنك مركزى بتنفيذ عمليات الدفع واستلام التحويلات المالية التى تخص البنوك التجارية فى دولته والتى تتم مع بنوك تجارية أخرى بأى من دول الكوميسا المشتركة بالنظام.
واختتم أيمن حسين تصريحه إن تفعيل اشتراك جمهورية مصر العربية بالنظام هو نتاج التعاون المستمر فى هذا المجال بين البنك المركزى المصرى والبنوك المركزية الأفريقية.
وعلى صعيد آخر صرح محمود منصور السكرتير التنفيذى للنظام الإقليمى لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الأفريقية الأعضاء باتفاقية الكوميسا ومقره دولة زيمبابوى، بأن اشتراك جمهورية مصر العربية سيكون له دور كبير فى زيادة التبادل التجارى فى القارة الأفريقية وذلك نظرًا لما تتمتع به مصر من دور ريادى وثقل تجارى فى قارة أفريقيا لا سيما أن قيمة الصادرات المصرية تمثل نحو 25% من إجمالى قيمة التجارة البينية لدول الكوميسا، كما توجه بالشكر للبنك المركزى المصرى على ما تم بذله من جهد فاعل فى إنشاء المنظومة الجديدة.