نشر نائب حكومة كتالونيا أوريول جونكيراس، اليوم مقالاً بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم بعنوان "كتالونيا لن تتراجع". وبدأ جونكيراس مقاله بإدانة العنف والقمع ورفض أسلوب الحوار من قبل سلطات مدريد، مضيفاُ أن الحكومة المركزية لم تسعى أبدً للإنصات لمطالبهم، منذ إجرا الاستفتاء الانفصالى أول أكتوبر للتعبير عن مستقبلهم بشكل سلمى. وأشار نائب الحكومة المعزولة بقيادة كارلس بوتشمون اللاجيء فى بلجيكا حالياً، إلى أنّ المعارك لا تنتهى فى الجولة الأولى حينما يتعلق الأمر بتقرير المصير، وسيواصلون إعادة حشد قواهم وصمودهم لمواصلة تحقيق الاستقلال. وخلال مؤتمر صحفى فى بروكسل أمس، أدان حاكم كتالونيا الاتهامات القضائية القاسية بالتمرد، التى قد تصل عقوبتها بالسجن 30 عاماً، مؤكداً أنّه لم يطلب اللجوء السياسى فى بروكسل، ولكنّ لعرض الأزمة الكتالونية من قلب أوروبا.
كما وافق بوتشمون على خوض تحالفه الانفصالى "معاً من أجل نعم" الانتخابات المبكرة التى دعت إليها مدريد، ومعلناً تراجعه عن تأسيس الجمهورية، لتجنّب المواجهة والعنف بين المواطنين والشرطة الإسبانية، لكنّه أشار إلى أنّه لن يعود من بروكسل إلاّ بعد حصوله على ضمانات عملية سياسية عادلة وضمان أمنه. كما أوضح جونكيراس أنّ رئيس كتالونيا الشرعى سيظل كارلس بوتشمون، حتى إجراء انتخابات جديدة، مضيفاً أنّ الفترة المقبلة ستشهد قرارات يصعب فهمها فى ظلّ مساعى السلطات الإسبانية لفرض لغة القوة عبر تطبيق المادة 155 من الدستور للسيطرة على المؤسسات الكتالونية. وقال بوتشمون فى تغريدة عبر موقع التواصل تويتر "شهر على استفتاء أول أكتوبر، رغم العنف والتهديدات الماضية والحاضرة سنواصل العمل، فخر الشعب. ورفض كارلس بوتشمون العودة من بلجيكا بعد محاكمته بقضية التمرد، حيث وصف الاتهامات التى تصل عقوبتها للسجن 30 عاماً قاسية، معلناً بقائه فى بروكسل لحين ضمان عملية سياسية عادلة. واستدعت المحكمة القومية الإسبانية بوتشمون للمثول غدا الخميس للرد على اتهامات التمرد وتحريض الشعب الكتالونى بعد إعلان الاستقلال، بينما تعهّد محامى بوتشمون بالطعن على ترحيله من بروكسل.