"التخطيط": بدء تقييم قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

انطلقت اليوم إجراءات تقييم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، تنفيذاً لخطة الإصلاح الإدارى التى أعدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتى تمت الموافقة عليها من قبل رئيس الجمهورية واللجنة العليا للإصلاح الإدارى برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وتبدأ وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى إجراء عملية تقييم موسعة لقدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وذلك للوقوف على خريطة الاحتياجات التدريبية ووضع الاستراتيجية القومية لبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

واكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن عملية التقييم تأتى فى إطار تحسين أداء الجهاز الإدارى بالدولة والاهتمام بالعنصر البشرى، والذى يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التى تقدمها الدولة للمواطنين".

وأضافت السعيد، أن عملية تقييم القدرات التى ستبدأ خلال الفترة من 14 إلى 19 أكتوبر الجارى تشمل الراغبين فى العمل بالإدارات المزمع استحداثها فى الهياكل التنظيمية بالوزارات، وذلك تفعيلًا لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016، وهى تضم إدارات الموارد البشرية وإدارات التدقيق الداخلى والذين يقارب عددهم 1200 موظفًا.

وتابعت : "تقييم القدرات سيشمل، اختبارات قياس مهارات الصحة اللغوية سواء اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، ومهارات استخدام الحاسب الآلى، وذلك بالإضافة إلى الجدارات السلوكية، وسوف تمتد فترة الاختبارات إلى ثلاثة ساعات، بواقع 45 دقيقة لكل اختبار".

وأكدت الوزيرة على أن الغرض من تقييم القدرات هو تصميم ووضع خطة تدريب تتلاءم واحتياجات كل موظف على حدة، وتصميم برامج تدريبية تستجيب للاحتياجات الحقيقية للموظفين.

وأوضحت أنه سوف تتم اختبارات تقييم القدرات على دفعات من اليوم السبت ولمدة أسبوع وسوف تعقد الاختبارات بمبنى مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات الكائن بامتداد شارع رمسيس بجوار النقابة العامة للتجاريين بالقاهرة، وسوف يتم البدء بتقييم القدرات يوم السبت للعاملين بمجلس الوزراء ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بالإضافة إلى وزارات الزراعة والموارد المائية والرى والتنمية المحلية.

وأضافت الوزيرة أنه وفقًا لنتيجة التقييم سوف يتم تصميم برامج تدريبية على أعلى مستوى من أجل إعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسى داخل وزارتهم ومن أجل بناء جهاز إدارى كفء وفعال يستجيب لاحتياجات المواطن ويساهم فى تقدم ورفعة شأن الأمة والدولة المصرية وذلك وفقًا للرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.
من ناحية أخرى، تقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى منذ فترة مع مجموعة من الشركات الوطنية المتخصصة ذات السمعة العالمية لبناء برنامج إدارة موارد بشرية بحيث تتم مكينة جميع عمليات هذه الإدارة ابتداء من تسجيل الحضور وانتهاء بالاستحاقات المالية.