المملكة تطالب في الأمم المتحدة بالتعامل الإيجابي مع مبادرة السلام العربية

جددت المملكة التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقريره لحق المصير وتمتعه بجميع حقوقه غير القابلة للتصرف، ومطالبة بالتحرك الجاد حيال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والتعامل الإيجابي مع مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة منذ أكثر من 15 عاماً من أجل التوصل إلى تحقيق دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، معربة في الوقت نفسه عن رفضها لأي مس بالمصالح العليا للمغرب الشقيق أو التعدي على سيادته.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمس الاثنين أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) حول البنود المتعلقة بإنهاء الاستعمار وألقتها المنسقة السياسية بالوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة منال رضوان.
وأكدت"رضوان" على دعم المملكة الكامل لممارسة الشعوب الخاضعة تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية حقها المشروع وغير القابل للتصرف في تقرير المصير، مشيرة إلى أن عدم التخلص من الاستعمار هو أمر غير مقبول ويعتبر انتهاكاً صريحاً وخطيراً للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقيم الديموقراطية، وهو متناقض مع المثل العليا للسلام العالمي ومناف للإعلان عن إنهاء الاستعمار والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضافت "إننا ناسف من إخفاق الأمم المتحدة، والدول ذات العلاقة في الوفاء بمسؤولياتها وفقاً لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة وأحكام ميثاق الأمم المتحدة لإنهاء جميع أشكال الاستعمار. ونجدد دعوتنا للدول القائمة بالإدارة في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي إلى الالتزام بمسؤولياتها، والعمل على الوصول إلى حلول بناءة وعملية عبر عملية حوار جادة تشمل جميع الأطراف في سبيل صون الأمن والسلام وإرساء الاستقرار والرخاء".
وقالت المنسقة السياسية بالوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة: "كما نعيد تأكيدنا على حق الشعب الفلسطيني في تقريره لحق المصير وتمتعه بجميع حقوقه غير القابلة للتصرف، ومن هذا المنطلق نطالب بالتحرك الجاد حيال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والتعامل الإيجابي مع مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية منذ أكثر من خمسة عشر عاماً من أجل التوصل إلى تحقيق دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة"، مضيفة "نرحب بالجهود الرامية لإيجاد حل سياسي توافقي لقضية الصحراء في إطار رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وآخرها القرار 2351 الذي اعتمد في 28 إبريل 2017، كما نرحب بتعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام السيد هورست كوهلر، ونحيي جهود التعاون معه، ونؤكد على أهمية الاستمرار في التزام جميع الأطراف بالعمل الجاد للإسهام بشكل إيجابي من أجل إنجاح هذا المسار السياسي الهام.
كما يشير وفد بلادي إلى بيان الرياض الصادر عن القمة الخليجية المغربية، في 20 إبريل 2016، الذي جدد التأكيد على الموقف المبدئي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتمثل في دعم موقف المملكة المغربية وتأييد مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها والتي تؤدي إلى منح الاستقلال الذاتي لمنطقة الصحراء، وهو ما يشكل خياراً بناءً يهدف إلى التوصل إلى حل مقبول من الطرفين.
ونؤكد أن مبادرة الحكم الذاتي تعد حلاً توافقياً متماشياً مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، كما تستجيب لمبدأ الحق في تقرير المصير."
وأضافت "وفي هذا السياق، فإن وفد بلادي يثمن التعاون مع الهيئات الأممية في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وكذلك الجهود المبذولة من قبل الحكومة المغربية في سبيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الصحراء، ونحث جميع الأطراف المعنية على اعتماد الحوار والانفتاح على الأفكار الخلاقة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض، ونعرب عن رفضنا لأي مس بالمصالح العليا للمغرب الشقيق أو التعدي على سيادته، ونؤكد أن الوصول إلى تسوية نهائية لهذا الصراع يعتبر أمراً أساسياً لتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن في منطقة الساحل التي تهددها المخاطر الأمنية من مختلف الجهات".