ارتياح مغربى بعد قرار الأمم المتحدة حول الصحراء الغربية

اشاد المغرب أمس الثلاثاء بالتصويت على قرار مجلس الأمن حول التمديد لمدة عام لبعثة الأمم المتحدة فى الصحراء الغربية وجدد التأكيد على التزامه بعملية المنظمة الدولية.
وجاء فى بيان لوزارة الخارجية المغربية نشرته وكالة الانباء المغربية أن مجلس الامن "اكد على ترحيبه بالجهود الجدية وذات المصداقية التى بذلتها المملكة المغربية" من خلال "المبادرة المغربية للحكم الذاتي".
وأضاف البيان أن "المملكة المغربية ستواصل التزامها فى اطار العملية التى تقوم بها الامم المتحدة من اجل التوصل الى حل سياسى نهائى لهذا النزاع الاقليمى فى اطار السيادة المغربية".
وقد اصدر مجلس الامن الدولى الثلاثاء قرارا يمدد لعام مهمة بعثة الامم المتحدة فى الصحراء الغربية من دون تعديلها، داعيا الى احياء المفاوضات حول هذا النزاع المستمر منذ اربعين عاما.
وصدر القرار الذى رعته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واسبانيا باجماع اعضاء المجلس ال15.
وشجع المجلس المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية على التفاوض "فى شكل اكثر كثافة" للتوصل الى حل لهذا النزاع وتحسين وضع حقوق الانسان فى هذه المنطقة.
لكن، رغم طلبات متكررة من جانب البوليساريو ومنظمات انسانية، لم يضف المجلس رسميا الى مهمة البعثة مسالة السهر على احترام حقوق الانسان.
والبعثة الاممية فى الصحراء الغربية مكلفة خصوصا مراقبة وقف اطلاق النار الذى اعلن العام 1991.
وشدد القرار على "اهمية تحسين وضع حقوق الانسان فى الصحراء الغربية ومخيمات تندوف، وشجع الاطراف على العمل مع المجتمع الدولى لتطوير وتنفيذ اجراءات مستقلة وتتمتع بالصدقية" فى هذا الصدد.
واشاد المجلس فى هذا السياق ب"المبادرات الاخيرة التى اتخذها المغرب".
ودعا مجلس الامن الجانبين الى "دخول مرحلة من المفاوضات المكثفة فى شكل اكبر"، وذلك بعد بضعة اسابيع من جولة فى المنطقة لكريستوفر روس الموفد الشخصى للامين العام للامم المتحدة بان كى مون.
والتزم المغرب دعم وساطة روس بعدما سحب الثقة منه فى 2012 متهما اياه ب"الانحياز"، بدورها، وعدت البولسياريو ب"التعاون" مع الامم المتحدة.
ودعا المجلس الى اجراء "مفاوضات تضمن حق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية".