هيومن رايتس ووتش تدعو مجلس الامن للتصويت على توسيع صلاحيات مهمة الامم المتحدة بالصحراء

دعت منظمة هيومن رايتس أعضاء مجلس الامن الى "انهاء الحالة الشاذة" لمهمة الامم المتحدة في الصحراء (مينورسو) بالتصويت على تمديد ولايتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف، مؤكدة ان الصحراويين "ما زالوا يعانون من انتهاكات لحقوقهم".
وحسب مصادر مقربة من المفاوضات، فان الولايات المتحدة تريد من الأمم المتحدة ان تراقب وتتحقق من انتهاكات حقوق الانسان في المستعمرة الاسبانية السابقة، وتعتزم تقديم مشروع قرار بهذا الشأن الى مجلس الامن بمناسبة تجديد ولاية بعثة الامم المتحدة نهاية هذا الشهر.
ورفض المغرب بشكل قاطع المبادرة الامريكية ووصفها ب"الجزئية والاحادية الجانب" دون الاشارة بالإسم الى الولايات المتحدة.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش في رسالتها "مجلس الأمن، حينما يصوت على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) هذا الشهر، إلى توسيع ولايتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين التي تديرها جبهة البوليساريو بالقرب من تندوف بالجزائر".
وقالت المنظمة التي مقرها نيويورك عن المينورسو ان "هذه البعثة هي الوحيدة تقريبا بين بعثات حفظ السلام الحديثة، التي تفتقر ولايتها لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها"، داعيا الأمم المتحدة الى "إنهاء هذه الحالة الشاذة".
وحسب رسالة المنظمة الموقعة من سارة لي ويتسون، المديرة التنفيذية بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة وفيليب بولوبيون مدير مناصرة حقوق الإنسان أمام الامم المتحدة، فإنه تم "الترحيب بمبادرات المغرب، خاصة إنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان له فروع في الصحراء الغربية.
لكن المنظمة أكدت ان المبادرات المغربية "بالرغم من ترحيبنا بها، أقل بكثير من مراقبة +محايدة، ومستقلة، ومتكاملة، ودائمة+ لحالة حقوق الانسان الحالية التي يدعو إليها الامين العام.
وأضافت الرسالة الموجهة الى مجلس الأمن ان "الناس في الصحراء الغربية ما زالوا يعانون من انتهاكات لحقوقهم"، موضحة ان "السلطات تواصل تعريض الصحراويين الذين يدافعون عن تقرير المصير أو يدينون انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان لأشكال مختلفة من القمع".
واكدت المنظمة ان "توسيع ولاية بعثة المينورسو ولاية مراقبة حقوق الإنسان، لا يجب ان يشمل الصحراء الغربية لوحدها، ولكن أيضا مخيمات اللاجئين الصحراويين" في تندوف على الأراضي الجزائرية.
وتقترح الرباط حكما ذاتيا واسعا للصحراء الغربية لحل النزاع، وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر، حيث تطالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير.
وتراقب بعثة الامم المتحدة احترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أطراف النزاع منذ عام 1991.
وجدد مجلس الأمن العام الماضي ولاية هذه البعثة لمدة سنة واحدة، مطالبا المغرب في الوقت نفسه ب"تحسين وضعية حقوق الإنسان" في المنطقة.