نائب وزير المالية يكشف بالأرقام معدلات النمو الاقتصادي وخطوات الإصلاح

قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة إن مصر مرت بثلاثة مراحل اقتصادية، أولها المرحلة السابقة على ثورة 25 يناير، وكانت معدلات النمو خلالها مرتفعة، ولم تتعدى حينها معدلات البطالة نسبة 9%، فضلًا عن أن بيئة الاستثمار كانت جاذبة، وارتفعت نسبة السياحة، وكان هناك فائض في ميزان المدفوعات، ولكن كان هناك انخفاض في الاستثمارات، أما الوضع الاقتصادي المصاحب للثورة، فكانت السياسات حينذاك غير مستقرة وبدأت تظهر معدلات نمو سكاني غير مسبوقة، لا يوجد اقتصاد يستطيع ملاحقتها، فضلًا عن زيادة المعاشات، مع عدم سماح الاقتصاد بالنمو.
والمرحلة الثالثة هي التي عقبت ثورة 25 يناير، وبدأت خلالها معدلات النمو الاقتصادي في الانخفاض إلى 8% ووصلت لنسبة 2%، وأن ذلك يعني الاقبال على أزمة مالية ضخمة، بالإضافة إلى أن معدلات البطالة قفزت بشدة بسبب عدم تشغيل المصانع، حتى تعدت نسبتها 13% في وقت ما، أما حاليًا فبلغت 11% وانخفض النمو الاقتصادي بشدة، وبدأ الإنفاق بدون إنتاج، واتجه التضخم لأعلى.
وأوضح ان متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بدأ يقل ومعدلات الفقر تراوحت ما بين 29 و30 مليون نسمة تحت خط الفقر، وحجمت الإيرادات، وتوسعت المصروفات، وبدأت عملية تمويلها بالاستدانة.
وأضاف "معيط" في كلمته خلال افتتاح اليوم السبت ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري، تحت عنوان" الوضع الراهن تحديات غير مسبوقة وقدرات غير محدودة" أن الدولة اقترضت خلال سنوات 2 تريليون جنيه، شهدت خلالها الموانة العامة للدولة عجز أولي وآخر كلي، من خلال عجز الإيرادات الجارية عن تغطية المصروفات، وبلغت نسبة العجز الأولي 5% من الناتج المحلي، أدى إلى انتهاء العام المالي 2016 2017 بعجز أولي تراوحت نسبته ما بين 5% و8%.
وأما عن العجز الكلي، علق معيط انه بلغ الثورة كان 8%، وأصبح اليوم 13.6 %، و16.7% بدون المنح، وهو ما أعده ناقوسًا للخطر، بينما كانت نسبة الدين العام 80% وأصبحنا في 2016 2017 102%، محذرًا من ما تشهده الموازنة العامة للدولة من تضخم متسارع، حتى وصل إلى معدلات كبيرة انعكست على العائد على الفائدة.
وقال نائب المالية إن مصر واحدة من ضمن 11 دولة دافعة للاقتصاد العالمي، وتعد الأعلى في عجز الموازنة، وفي الدين العام، وأقلهم في الادخار والاستثمار، والثالثة من حيث نصيب الفرد من صادرات السلع، والأقل في أسعار السولار والبنزين، وهو ما يدفع إلى العمل على العناصر الأقل إنفاقًا في مصر، من خلال عمل إصلاحات هيكلية وخفض النفقات، وغيرها، وبالتالي ستكون دافعة للاقتصاد العالمي.
ورأى معيط ان الأسعار ستستقر عندم يتحقق التوازن بين الإنتاج والطلب، وبالتالي لابد من التخطيط لذلك، وخفض تكلفة أعباء الدين على الموازنة العامة للدولة والسير مع المعايير الدولية في نظام الضرائب، موضحًا ان التشريعات الضريبية تسير في مصر بشكل جيد ولكن لابد من وجود عدالة اجتماعية، من خلال تخريج فرص عمل حقيقية تدر للناس دخل.
وأضاف ان زيادة الإنتاج ستتحقق من خلال إنفاق الدولة بشكل أكبر على الصحة، التعليم، والمساعدات العامة، سواء النقدية أو العينية، ولكن ذلك بعد خلق فرص عمل مناسبة والإنفاق على الموارد من الغذاء والشراب والعلاج، وهو ما سيتحقق بتحقق الاستقرار الأمني والسياسي، بالإضافة إلى الإصلاح والتصدير وتحقيق استقرار مالي ونقدي واقتصادي للدولة والتنمية الاجتماعية في المجتمعات الفقيرة، مضيفًا:" البيروقراطية والشغل على الأرض يعدان من أهم العوامل".
وأكمل أن مصر منذ أغسطس 2016 حتى أغسطس 2017 تخطو نحو طريق الإصلاح الاقتصادي، فبلغت نسبة المنح في 2011 2012، نسبة 7% ولكن في عام 2016 2017 أصبحت الضرائب تمثل 74% من إيرادات الدولة حتى وصلت المنح إلى 0%، بينما كانت نسبة الأجور والتعويضات 26% وأصبحت 23%، أما الفوائد 26% من مصروفات الموازنة العامة للدولة، وأصبحت 32%.
وتابع:" دعم المواد البترولية كان 44% وانخفض إلى 39%، أما دعم المواد البترولية فكان 19.9 والكهرباء 3.13%، والتعليم 19% والصحة 34 مليار جنيه، والدعم على المواد البترلية أقل من 26% إلى 17% وارتفعت معدلات الإنفاق على قطاع الكهرباء، وكان الإنفاق على الصحة أقل من 40% والعام الجاري ارتفع ل 55%".
وأشار إلى ان عبئ الدين وصل إلى 102% وارتفعت الضرائب من 22 إلى 25% وبالتالي فهي في حاجة إلى تحسينها، وذلك من خلال زيادة مستحقات الدولة، موضحًا ان فوائد الموازنة العامة بلغت 380 مليار جنيه، ولكن عند حدوث تضخم فذلك سيعود بالسلب على الموازنة العامة، ولذلك فإن وزير الاستثمار صعدها ما بين 400 و410 مليار جنيه.
وأوضح معيط ان الدولة حينما وضعت الموازنة العامة حددت سعر برميل البترول 55 مليار، ولكنها فوجئت بزيادته إلى 56 مليار، وهو ما يحقق خسارة في الموازنة العامة للدولة، وكذلك الحال بالنسبة للدولار. وتابع:" السنة الماضية كانت تكلفة رغيف الخبز 35 قرش، تدفع الدولة 30 قرش منها، بينما يتحمل المواطن 5 قروش فقط، وبلغت نسبة الاستهلاك 100 مليار رغيف، وكانت تنفق 21 جنيه على بطاقة التموين، بإجمالي 23 مليار جنيه، وأصبح الآن 50 جنيه للفرد بإجمالي 42 مليار جنيه، منها 102 مليار جنيه لبطاقة التموين ورغيف الخبز فقط، وكانت نسبة التكافل والتضامن منذ 3 سنوات0% والآن أصبحت تكلف ميزانية الدولة 12 مليار جنيه، وكان الإيراد منها600 مليار جنيه، بدون دعم الكهرباء، الذي بلغ 300 مليارجنيه، والبترول والأجور، ودعم صندوق المعاشات( 62.5 مليار).