"الموازنة" تدخل مجلس الوزراء ب"فواتير جديدة ونظرة تشاؤمية"

بدأ مجلس الوزراء أمس مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2016/ 2017 لعرضها على مجلس النواب قبل بداية شهر أبريل المقبل، لتكون أول موازنة للدولة تصدر عن البرلمان منذ «5 سنوات» كانت تصدر خلالها عن طريق قوانين بقرارات جمهورية.
وأكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة فى تصريحات ل«الوفد» أن مشروع الموازنة لا يتضمن خلافاً حول تحديد سعر الدولار، وقال رداً على ما أثير بشأن الخلاف بين وزير المالية السابق هانى قدرى والبنك المركزى حول تحديد سعر الدولار بمشروع الموازنة، إن وزارة المالية التزمت بالسعر الرسمى المعلن من البنك المركزى بواقع «878» قرشاً وهو السعر الذى يطرحه «المركزى» خلال عطاءاته الدورية.
وأكد «معيط» ان ملامح الموازنة الجديدة تعتمد على ترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، واستبعد الاتجاه نحو تخفيض الدعم، مؤكداً أن الترشيد لا يعنى التخفيض، وإنما الوصول الى تحقيق العدالة فى توزيع الدعم، وأشار الى استمرار أزمة الأجور فى الموازنة العامة، موضحاً أن بند الأجور يلتهم اكثر من ثلثى حجم الموازنة، بالاضافة الى ما تتحمله الموازنة ايضاً من مصروفات الدعم وخدمة الدين، وكشف «معيط» عن ضعف نسبة الضرائب من الناتج المحلى المصرى، مؤكداً ان هذه النسبة لا تتعدى «8٪» فقط، مقارنة بنحو نسبة تتراوح بين «30٪» الى «40٪» فى الاقتصادات القوية.
وتوقع نائب وزير المالية حدوث تعديلات على بنود الموازنة خلال مناقشة داخل مجلس الوزراء، قائلاً: «كل شىء وارد».
ومن المنتظر أن تبدأ لجان مجلس النواب مناقشة بنود مشروع الموازنة لإقرارها قبل بدء العمل بها فى الأول من يوليو القادم، بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية.
وتواجه موازنة الدولة للعام المالى المقبل تحميل أعباء جديدة نتيجة تحريك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث تصل فاتورة القرار الى نحو «10» مليارات جنيه نتيجة التأثير على خدمة الدين والدعم وأقساط أصل الدين، كما يرتفع مستهدف عجز الموازنة من «9٪» الى «9.09٪» من الناتج المحلى.
كما تسود نظرة تشاؤمية الموازنة الجديدة تجاه معدلات النمو الاقتصادى، حيث ينخفض المستهدف من النمو للعام المالى المقبل من نسب تتراوح بين «5٪» الى «5.5٪» ليصبح المعدل الذى تأمل الحكومة تحقيقه بواقع «4٪» فقط!.
وتعانى موازنة العام المالى المقبل من فشل سياسة الحكومة فى خفض عجز الموازنة نتيجة عدم تنفيذ عدة اجراءات هيكلية خلال العام المالى الحالى،و حيث يعود ارتفاع العجز المستهدف الى عدة عناصر أهمها بعض الاصلاحات الاقتصادية، وتأجيل تحصيل عدد من الموارد غير الضريبية، بالاضافة الى زيادة معدلات الانفاق فى ظل تباطؤ النشاط الاقتصادى.