كشف المهندس سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن المتضرر من زياده مواد البناء هو شركات المقاولات المتعاقدة على أسعار ثابته قبل تحرير سعر الصرف، وأن قانون التعويضات سيساهم بتقليل ربع خسائرها فقط حال تطبيقه دون عرقلة من البيروقراطية التي تواجهها هذه الشركات. وأصاف الدمراوي، فى تصريحات صحفية، أن المتضرر الثاني هي الطبقة محدودة الدخل والمتوسطة التي أصبحت أسعار الوحدات السكنية المتوسطة أعلى من إمكانياتها. وأشار إلى أنه لتخفيف هذه المعاناة يلزم سرعة تنفيذ 3 خطوات مهمة: أولها تبسيط إجراءات التسجيل لتفعيل دور التمويل العقاري وتنشيط سوق العقارات العمود الفقري للاقتصاد المصرى في الفترة الحالية. وثانيًا: على الحكومة أن تضع حد أقصى لأسعار مواد البناء شريطة أن تكون أسعار عادلة. وثالثا: يجب سرعة تطبيق قانون التعويضات دون تعقيدات لإنقاذ آلاف شركات المقاولات من الإفلاس وإنقاذ ملايين العمالة من التسريح. وتابع: "أن عام 2017 شهد طفرة غير مسبوقة في جميع أسعار مواد البناء بنسبة لا تقل عن الضعف لمعظم هذه المواد"، مؤكدًا أن ذلك انعكس علي ارتفاع قيمة العقارات وبنسبة زيادة قاربت من 100% علي الأقل. وأكد، أنه لازال العقار هو أفضل مخزن للقيمة بمصر ويحتل المركز الأول بينما يأتي ادخار الذهب فى المركز الثاني.
