"عبد اللاه": الوحدات المغلقة حرمت اقتصاد الدولة من 3 تريليونات جنيه

أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع يحتاج الى ضوابط عاجلة للحد من انتشار ظاهرة العقارات المغلقة والغير مستخدمة والتى تمثل ثروة مهدرة لاتتناسب مع التحديات الاقتصادية التى تعانى منها البلاد فى المرحلة الحالية.
واشار عبد اللاه إلى أن هناك مالايقل عن 10 مليون وحدة عقارية غير مستغلة ومغلقة وذلك وفقا لتقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء اى ان هناك حوالى 3 تريلون جنيه خارج اقتصاد الدولة لايتم تحصيل منها ضرائب عقارية او اية رسوم وهو أمر غير منطقى فى ظل التحديات الحالية .
ولفت الى ضرورة بحث آليات الزام مالكى تلك الوحدات بإستخدامها سواء بالسكن أو عن طريق تأجيرها بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة ويسهم فى حل أزمة الاسكان نسبيا والتى تشهد تفاقماً فى ظل أرتفاع أسعار الوحدات مؤخرا وعجز شريحة كبيرة من المواطنين على شراء وحدات بنظام التمليك.
وأضاف أن فرض ضرائب عقارية على الوحدات المغلقة من خلال إدخال بعض التعديلات فى القانون الحالى سيدفع مالكى الوحدات نحو بحث أوجه استغلالها كما لابد من حل المشكلات المتعلقة بالية التأجير والتى دفعت الملاك نحو الاحجام عن اتباعها فى ظل طول اجراءات التقاضى حال عدم التزام المستأجر بالشروط.
وأشار إلى أن الدولة طرحت عدد كبير من الأراضى فى الآونة الأخيرة من المتوقع تنميتها من القطاع الخاص وتنفيذ المزيد من الوحدات سيوجه جزء منها لتلبية الاحتياجات العاجلة لدى المواطنين والجزء الآخر يتم شراءه بغرض الاستثمار أى من المتوقع اضافة وحدات جديدة الى حصيلة الوحدات المغلقة مما يتطلب حلولا عاجلة لمواجهة تلك الظاهرة.
وأوضح أن انتشار الوحدات المغلقة يؤدى إلى أضعاف مخطط تحقيق التنمية المستهدفة بمدن المجتمعات العمرانية وتباطؤ الوصول إلى معدلات الكثافات السكانية المحددة بسنوات الهدف.