"النقد الدولى": ارتفاع معدلات التضخم تكشل خطرًا على استقرار الاقتصاد المصري

قال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إن مصر حققت بداية طيبة" في برنامج الإصلاح الذي يدعمه الصندوق على الرغم من أنها طلبت إعفاء من بعض الأهداف في يونيو وشهدت انخفاضا أكبر من المتوقع في قيمة العملة.
ووافق الصندوق بالفعل على شريحة بقيمة أربعة مليارات دولار على دفعتين آخرهما بقيمة 1.25 مليار دولار.
وقال الصندوق "حقق برنامج الإصلاح في مصر بداية طيبة. فقد تم الانتقال إلى سعر الصرف المرن دون عقبات، وانتهت بالكامل تقريبا ظاهرة السوق الموازية ومشكلة عدم توافر العملة الأجنبية، وسجلت احتياطيات البنك المركزي زيادة كبيرة".
"مصر تسترد ثقة السوق كما بدأ تزايد التدفقات الرأسمالية. وكل ذلك يبشر بنمو مستقبلي إيجابي... تخفيض التضخم هو الأولوية الآنية بالنسبة للسلطات، حيث يشكل خطرا على الاستقرار الاقتصادي الكلي".
وقال الصندوق إنه وافق على طلب السلطات المصرية الإعفاء من معايير الأداء المحددة لشهر يونيو بالنسبة لرصيد المالية العامة الأولي وفاتورة دعم الوقود بسبب زيادة التكاليف مضيفا أن الموافقة جاءت في ضوء الخطة الموضوعة لتحقيق ضبط مالي أقوى في العامين التاليين.
وقال الصندوق "إذا ترسخ التضخم المرتفع والمستمر فقد يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الكلي وقد يعرقل أيضا مصداقية الإطار الجديد للسياسة النقدية".
وقال صندوق النقد إن العجز في ميزان المعاملات الجارية للبلاد حاليا من المتوقع أن يتراجع إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 وإلى 3.8%في 2018-2019.
أضاف أن من المتوقع وصول عجز الموازنة الأولي إلى 1.8% من الناتج المحلي وهو ما يتجاوز المستوى المستهدف في البرنامج والبالغ 1%.
وقال الصندوق إن الفجوة التمويلية في موازنة مصر لسنة 2017-2018 تبلغ ملياري دولار بعد أحدث دفعة من القرض وإن الحكومة لديها تطمينات بشأن تدبير التمويل لتلك الفترة.