مستشار وكالة الفضاء الروسية: 10 آلاف فني ومهندس سيعملون في محطة الضبعة النووية

قال مستشار وكالة الفضاء الروسية، الدكتور حسين الشافعي، إنه تم التوقيع بالأحرف الأولى على مسودات أربعة عقود بين مصر وروسيا تشمل كافة الأعمال الخاصة بمحطة الضبعة النووية، متابعاً أنه تم تقديمها إلى مجلس الدولة لمراجعة النص وموائمته القانونية، ورأى أن الأمر لن يستغرق أكثر من أسبوعين ليكون ملف الضبعة مطروحاً أمام الرئيسن عبدالفتاح السيسي، صاحب المبادرة ليختار التوقيت المناسب لإعلانه، معرباً عن اعتقاده بأن الإعلان لن يتأخر عن احتفالات نصر أكتوبر.
وأضاف الشافعي خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن العقود الأربعة التي تم توقيع مسوداتها، العقد الأول لإدارة مشروع الضبعة، والعقد الثاني لتوريد المواد الخام للمفاعلات النووية، والثالث خاص بالتخلص من المواد النووية بعد انتهاء عمرها الافتراضي، والعقد الرابع يشمل مجموعة الخدمات التي ستقدم في اطار نقل التكنولوجيا والتعاون بين الجانبين.
ورأى أن مشروع الضبعة تأخر، مشيداً بمهندسي وزارة الكهرباء الذين بذلوا جهداً كبيراً في الارتقاء بالصيغة التعاقدية مع روسيا في مشروع الضبعة إلى المستوى الذي يحمي ويدافع بشراسة عن المصالح المصرية، ليس فقط في إقامة المشروع ولكن في استمراريته والتخلص الآمن من الوقود النووي بعد انتهاء مهامه، مؤكدا أن مصر وفرت ظروفاً باليقين تعبر عن مصالحها في دخول هذا المعترك.
وأوضح أن تأخر مشروع الضبعة يعود إلى مطالبة القاهرة بمعايير تحمي مصر من أن تكون عُرضة لأي مشاكل والتشدد في اجراءات السلامة والآمان، مشيرا إلى أن هناك وفوداً روسية في مصر منذ 2015 وحتى الآن تقوم بأعمال دراسات بيئية، يقوم بها معهد "انرجيا سايكاتل" للبحوث العملية للقياسات البيئية، والذي أنشئ مجموعة كبيرة من محطات قياسات الزلازل والاهتزازات الأرضية وقياسات المناخ في تلك المنطقة لوضع تلك الاعتبارات عند الدخول في مرحلة التصميم للمفاعلات النووية التي من المفترض أن تبدأ فور توقيع العقد، لافتا أن الوفود مقيمة بشكل دائم ويقارب عددها ال 100 فرد، وهناك تعاون بينهم وبين معهد البحوث الفلكية والفيزيائية والجوفيزيقية في حلوان.
وأشار إلى أنه طالب الحكومة المصرية بربط التوقيع على عقود الضبعة بإعلان روسيا عودة الطيران للأراضي المصرية وعودة السياحة الروسية، مشيرا إلى أن بعث بخطاب لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، معربا عن توقعه أن سكون الاعلان عن توقيع العقود مواكبا لعودة الطيران الروسي لمصر مرة أخرى بعد تأخره.
وأوضح أن عدد العاملين في محطة الضبع طبقا للتقديرات الروسية سيصل إلى أكثر من 10 الاف فني ومهندس، وستبلغ تكلفة المحطة 25 مليار دولار، لن تدفع مصر منها شيئا إلا من أرباح المحطة بعد تشغيلها، منوها إلى أن قيمة مشروع انشاء وتشغيل المفاعلات على مدى 60 عاما - وهي العمر الافتراضي - تبلغ 25 مليار دولار يقدمها الجانب الروسي على هيئة قرض بالكامل بفائدة سنوية بسيطة تقدر ب 3%، ويسترد الجانب الروسي المبالغ بعد فترة سماح 12 عام من تشغيل المفاعلات.
متابعا أن تلك الفترة ستمثل فائض للخزانة العامة لمصر، وتقدر ب 17 مليار دولار، وسيمثل هذا الرقم عائدا للخزانة العامة للدولة قبل أن تبدأ سداد أقساط القرض، مشيرا إلى أن المفاعلات ستحقق عائد اجمالي 260 مليار دولار منها مبلغ القرض وفوائده.