وزير التموين: مخزون السلع الاستراتيجية كاف ونسعى لتعظيم الاستفادة من منظومة الدعم

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن مخزون السلع الاستراتيجية كالقمح والسكر والزيت كاف لفترات جيدة، مشددا على ان الحكومة تسعى الى تعظيم الاستفادة من منظومة الدعم لضمان وصوله الى مستحقيه والتوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الاكثر احتياجا .
جاء ذلك خلال لقاء وزير التموين مع اسرة وكالة أنباء الشرق الاوسط ، وأدار الحوار الأستاذ على حسن رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير الذى أكد أن وزارة التموين هي أحد أذرع الدولة الرئيسية لتقديم الرعاية الإجتماعية اللازمة لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم السلع التموينية والإحتياجات الضرورية منها بأسعار ملائمة وفي مقدمتها رغيف الخبز إلى جانب توفير منافذ توزيع السلع والمنتجات بأسعار ملائمة للمواطن.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية ان تعزيز كفاءة منظومة الدعم يتم من خلال رفع كفاءة الوزارة وشركاتها لتوفير السلع التموينية وزيادة الاحتياطى الاستراتيجى منها بكميات كافية واتاحة تلك السلع بكميات أكبر من معدلات الطلب وضبط قنوات التوزيع واجراء متابعة مستمرة لضبط الأسواق لمواجهة أية أزمات محتملة.
وأضاف أن حوالى 70 مليون مواطن يستفيدون حاليا من الدعم من خلال أكثر من 19 مليون بطاقة تموينية، لافتا الى أن وزارته تواصل جهودها لتحويل البطاقات الورقية الى بطاقات ذكية ، ومن المنتظر الانتهاء من ذلك قبل نهاية الشهر الجاري.
وقال المصيلحي :إن علينا أن ننظر إلى الواقع الذي نعيش فيه لتحقيق العدالة الإجتماعية بشكل أكثر كفاءة ، فالدعم هو تقديم السلع أو الخدمة بأقل من تكلفتها ، وهذا الدعم مهم جدا ، وكل ما يصرف من أموال الدعم هي أموال المواطن المصري وعلينا أن نعمل بجد ليحقق الدعم ما تصبو إليه الدولة من حياة أفضل للفقير.
وأشار الى ان "خسارة شخص مستحق للدعم أخطر بكثير من حصول شخصين مثلا من غير المستحقين على الدعم" . مشددا على "اننا نمر حاليا بمرحلة اصلاح اقتصادى حقيقى .. حيث ان تجاهل اصلاح المنظومة الاقتصادية يضر بمصالح البلاد ".
وأوضح ان الدعم النقدى خلال فترات التحول الاقتصادى والتضخم المرتفعة غير عملى . لافتا الى أن الحكومة لجأت الى تنفيذ خدمة اجتماعية غير مسبوقة لحماية الطبقات محدودة الدخل من بينها زيادة مخصصات الدعم الى 50 جنيها لكل شخص بدلا من 21 جنيها وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الغلاء وتحفيف الاعباء عن المواطن.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية أن سلع عيد الأضحي من لحوم وأسماك متوفرة وبأسعار تناسب ميزانية الأسرة المصرية على كافة طبقاتها.
وأضاف أنه سيتم طرح 5 ألاف رأس من الخراف للمواطنين من خلال شوادر كبرى مركزية في عواصم المحافظات ، حيث سيباع الخروف الحي بسعر 60 جنيها للكيلو (قائم) كما يتم سيتم بيع الجاموس بسعر 50 جنيها للكيلو (قائم) و55 جنيها لكيلو اللحم البقري (قائم) مشيرا إلى توافر الخراف بالمنافذ التابعة لوزارة الزراعة بالمحافظات.
وقال وزير التموين إن اللحم البقري المصري والسودانى الطازج سيتم بيعه بسعر 85 جنيها للكيلو(مدبوح) ، في حين سيتم بيع اللحم الضاني بسعر 70 جنيها للكيلو (مدبوح) و60 جنيها للمستورد، بالاضافة الى طرح لحوم دواجن مستوردة من البرازيل وبولندا بسعر 31 جنيها للكيلو، كما سيتم طرح اللحوم المستوردة المجمد البرازيلي بسعر 60 جنيها للكيلو رغم أن التكلفة تصل الى 70 جنيها للكيلو.
وأشار إلى أن 7500 عجل سيتم ذبحهم بسفاجا وأبوسمبل حيث يتم إستيرادها من السودان ليتم بيعها في مصر خلال فترة عيد الأضحى.
وحول رغيف الخبز، قال وزير التموين والتجارة الداخلية خلال لقائه مع أسرة وكالة أنباء الشرق الأوسط انه لم يحدث تعديل في عدد الأرغفة التي يحصل عليها المواطن على البطاقة التموينية ، لكنه أشار إلى أن المتوسط العام يصل إلى 3.2 رغيف للفرد يوميا على مستوى الجمهورية . نافيا وجود أية نية لتقليص نصيب الفرد المستحق من الخبز المدعم.
وأضاف أنه يجري الآن تحويل كل البطاقات التموينية إلى بطاقات ذكية . مشيرا إلى أن 600 ألف بطاقة صدرت بالفعل وهناك 180 الف بطاقة يتم طباعتها الأن.
وقال الوزير إن الإحتياطي الآن من القمح يصل إلى 4.6 شهر بينما إحتياطي الزيت 3ر3 شهر بالإضافة إلى أن هناك مستودعات بالموانيء بها مخزون أكبر من الزيت.
وأضاف أن الإحتياطي من الأرز كاف وهناك قرار بمنع التصدير خلال العام الحالي من هذه السلعة الأساسية لتوفير احتياجات السوق المحلية.منوها الى ان الأرز المصرى يتميز بكونه "عالي الجودة" مقارنة بالانواع المستوردة.
وقال الوزير إن المواطن المصري هو صاحب المصلحة الاولى في وصول الدعم إلى مستحقيه ، ولهذا فهو المسئول عن وصول رغيف الخبز إليه بالمواصفات المحددة لكن الوزارة أيضا لديها مفتش التموين الذي يقوم بالرقابة على عملية الإنتاج.
واضاف أن منظومة الخبز الجديدة ستحدد الإستهلاك الحقيقي وتقلل الهدر وتوفر على موازنة الدولة 4.5 مليار جنيه سنويا . متوقعا تحسن جودة الرغيف مع التفاعل الشعبي مع المنظومة فالمواطن إن لم يجد المخبز جيدا سينصرف إلى غيره فيستطيع الحصول من أي مخبز على رغيف الخبز الجيد.
وقال وزير التموين إن الدعم يعد أحد الوسائل الأساسية التي تستخدمها كافة الدول لتحقيق نوع من العدالة الإجتماعية وكذلك حماية ورعاية الطبقات الأكثر إحتياجا ..فالدعم هو تقديم السلع بأقل من تكلفتها.
وأشار إلى أن الشيء الأخر الخطير هو عامل التضخم فهناك تضخم مرتفع لمرور البلاد بفترة إصلاح إقتصادي حقيقي تؤثر على الطبقات الفقيرة . مؤكدا أنه كان رئيس اللجنة الإقتصادية في مجلس النواب وكان متفقا مع هذه القرارات الاقتصادية من منطلق اقتناعه بأن ترك المنظومة الإقتصادية دون إصلاحات حقيقية يعد خطأ كبيرا.
وأضاف أن ما كان يحدث في الماضي ان يقوم صاحب المخبز بغلق مخبزه ولا يقوم بالخبز ويذهب للحصول على فارق سعر السولار ثم يبيع البقية من الدقيق في السوق السوداء ، لكن هذا الأمر انتهى الأن في منظومة الخبز الجديدة التى تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفاقد وضمان وصول الدعم الى مستحقيه.
وأضاف أننا طلبنا من صاحب المطحن وصاحب المخبز دفع ثلاثة أيام من تكاليف شراء الدقيق مسبقا على أساس معدلات التشغيل ، وبالنسبة لنحو 156 مطحنا فقد قاموا بدفع التأمين جميعا أما بالنسبة لأصحاب المخابز فقد إنتهى موعد دفع الأيام الثلاثة الثلاثاء الماضي.
وقال الوزير إن 26 ألف مخبز دفعوا تأمين الأيام الثلاثة من 28 الف مخبز نشط مؤكدا أن هذا أعلى من المتوقع في حين أن إجمالي المخابز يصل إلى 30 الف مخبز.
ومضى قائلا أنه إذا باع صاحب المخبز رغيفا واحدا بسعر أعلى من السعر المسجل وهو 5 قروش فسيتم حساب إنتاج اليوم بأكمله على هذا السعر ونقوم بمحاسبته عليه.
وقدم الوزير المصيلحي شكره إلى رئيس شعبة المخابز عبدالله غراب لجهده في إقناع أصحاب المخابز بالنظام الجديد لكن هذا النظام لم يتم بعد العمل به حتى الأن.
وحول وجود ألية متابعة ومراقبة لإنتاج الخبز، قال وزير التموين إن هناك ألية لمراقبة الجودة في المخابز حيث سيكون هناك مفتشا تموينيا لكل 3 أو 4 مخابز ، وسيتم الحصول على أكثر من 7 عينات في الشهر تذهب للتأكد من مطابقة الدقيق والخبز للمواصفات فكل مطحن به معمل للحصول على عينات من القمح لمراجعة الجودة ، كما أن هناك ميزانا في كل مخبز حيث يستطيع صاحب المخبز متابعة الوزن.
وأشار الى أن معظم التوجهات الآن تشير إلى أن الدعم المادي أكثر كفاءة من الدعم العيني لكن في الوقت الحالي وفي الظروف الحالية علينا التمسك بالدعم العيني نظرا لارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف أنه إستأذن الحكومة لعدم تطبيق الدعم النقدي فى الوقت الحالى لأن المواطن البسيط هو من سيلحق به الضرر ، فلا يمكن الحديث عن الدعم النقدي ونحن في حالة إصلاح إقتصادي.
وأشار المصيلحي إلى أنه إقترح رفع الدعم على البطاقة للفرد من 21 إلى 35 جنيها لكن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصر على رفع الدعم إلى 50 جنيها لأول أربعة أفراد ثم 25 جنيها للخامس فما أكثر.
وحول إستيراد القمح، قال الوزير أن 60 في المائة من القمح مستورد بالإضافة إلى 40 في المائة منتج محلي مشددا على حرص الحكومة على توفير مخزون آمن وكاف من القمح .
وولفت الى ان وزارته حريصة على مواجهة اية حالات للتلاعب فى اصدار بطاقات التموين واستخدامها.وقال إن هناك من كانوا يقومون بإصدار بطاقات ورقية وأفراد يقومون بإستخدام هذه البطاقات إما بأنفسهم وإما أخرين.
وأضاف أنه لا توجد بطاقات يتم تسريبها الان فالبطاقات عامة تصدر ولا يتم تفعيلها إلا عندما يتسلمها المواطن نفسه لضمان وصول الدعم الى مستحقيه موضحا ان لجانا بالوزارة قامت بالتدقيق في عملية تسليم البطاقات لمستحقيها.
وأشار الى انه يرحب بالنقد البناء من جانب المواطنين مبديا حرصه على الاستماع الى كافة الشكاوى المتعلقة بالبطاقات التموينية ، وداعيا كافة الاطراف الى تجنب تضخيم المشكلات.
وقال المصيلحي انه حريص على اعادة هيكلة وزارة التموين التجارة الداخلية لتعزيز كفاءتها والعاملين بها . لافتا الى ان وزارته ستتعاون مع وزارة التخطيط لتنفيذ خطة اعادة الهيكلة وأن خطة اعادة الهيكلة ستركز على رفع كفاءة العاملين والاجهزة التابعة للوزارة وتطوير الأداء والتجارة الداخلية وزيادة كفاءة المفتشين ومراقبة الاسواق.
وأوضح ان تطوير منظومة التجارة الداخلية يجب ان يركز على الأسواق لعلاج اية اختلالات او تشوهات فيها . مشيرا الى أن السلع الأساسية حساسة جدا ولذلك فان وزارته حريصة على مواجهة اية نقص محتمل فى المعروض السلعى لضمان ضبط الاسواق .