منذ تكليف الدكتور المصيلحي بوزارة التموين، وهي مدة نحو شهر أصدر 3 قرارات وتراجع عنها وهذا يدل علي أن هذه القرارات غير مدروسة ولا تواكب الظروف الحالية.. القرار الاول وهو تخفيض عدد أرغفة الكارت الذهبي لأصحاب المخابز ل 500 رغيف يوميا بدلا من 1500 وقامت عدة مظاهرات في المحافظات وسميت بانتفاضة الخبز مما ادي الي تراجع الدكتور المصيلحي عن هذا القرار وكان لابد ان يتم اولا تحويل باقي البطاقات الورقية الي بطاقات تموين ذكية ثم اتخاذ هذا القرار والذي كان مخططا له عند بداية تطبيق منظومة الخبز، والقرار الثاني الذي تراجع فيه عندما اصدر قرارا بربط كيلو سكر وعبوة زيت وكيلو أرز لكل فرد مقيد علي البطاقة التموينية بداية من أول أبريل، وايضا إلغاء 56 سلعة كان المواطن حرا في شراء ما يحتاجه من قيمة الدعم المخصص له، ثم تراجع فيه وقرر ان تكون سلعتين فقط وهما السكر والزيت والمواطن حر في شرائهما، والقرار الثالث الذي اصدره منذ ايام وهو حظر استيراد القطاع الخاص الاقماح المستوردة خلال فترة توريد القمح المحلي والتي تبدأ في منتصف ابريل وحتي منتصف يوليو وهي مدة 3 أشهر وهي بحجة عدم خلط القمح المحلي بالمستورد وتوريده للصوامع، ثم تراجع عن هذا القرار، وانا اقول للدكتور علي المصيلحي أولا إن قرار حظر استيراد او فتح باب تصدير اي سلعة من اختصاص وزارة التجارة والصناعة ومجلس الوزراء فقط وليس من اختصاص وزارة التموين او اي وزارة اخري ثانيا حتي هذا القرار لايأتي بفائدة لأن بعد تحرير سعر الصرف اصبح سعر طن القمح المستورد نحو 3850 جنيها بينما يبلغ سعر طن القمح المحلي المورد 3725 جنيها اي سعر القمح المستورد اصبح اعلي من المحلي، وثالثا ان جميع مصانع المكرونة والحلويات والخبز الفينو والخبز خارج منظومة الدعم يعتمد علي قمح القطاع الخاص.. ولذا ارجو يادكتور المصيلحي التأني في اتخاذ القرارات لانها مصيرية ولايجوز التراجع بعد كل قرار حيث ليس هناك رفاهية الوقت للتجريب. لمزيد من مقالات محمود دياب
