وزير التموين ل« CNN»: مظاهرات الخبز مفتعلة.. و70 مليون مصرى يحصلون على الدعم

أجرى موقع شبكة CNN الأمريكية بالعربية، حوارا مع وزير التموين الجديد، الدكتور علي المصيلحي، بعد أن شهدت عدة مدن مصرية الأسبوع الماضي، مظاهرات بسبب قراره تخفيض حصة بعض المخابز من الخبز.
وأكد مصيلحي، أن المظاهرات التي خرجت في بعض المدن المصرية مفتعلة ومدبرة من قبل بعض المستفيدين من أصحاب المخابز، وأخرجت الناس للشوارع للتظاهر.
وقال إن البيانات الموجودة حاليا تشير إلى أن هناك 70 مليون مواطن من بين 92 مليون نسمة هم تعداد السكان في مصر يحصلون على دعم، وهو رقم غير حقيقي، وسيتم تنقية هذا العدد خلال الفترة المقبلة.
وجاء نص الحوار الذي نشره الموقع كما يلي:
ما أسباب أزمة الخبز التي دفعت البعض للتظاهر في بعض المدن المصرية؟
الأزمة مفتعلة ومدبرة ووراءها منتفعون من بعض أصحاب المخابز، لأن هناك بيانات غير دقيقة لبعض مستحقي دعم الخبز، فهناك بعض المواطنين لم يستخرجوا البطاقات الذكية لصرف الخبز المدعم ويستخدمون البطاقات الورقية، وهذا الأمر غير مدرج على قاعدة البيانات.
ولجأت الوزارة في وقت سابق لاستخراج ما يسمى "الكارت الذهبي" لأصحاب المخابز لصرف الخبز لمن لا يمتلكون البطاقات الذكية، وآخر بطاقة ورقية استخرجت لمواطن لصرف الخبز كانت في ديسمبر 2015، وعدد هذه البطاقات ما بين 250– 300 ألف بطاقة، وكان يجب ميكنة هذه البطاقات الورقية إلكترونيا، ومصر لديها 24 ألف مخبز، وجميعهم لديهم الكارت الذهبي، ما يعني أن أصحاب المخابز يمتلكون 25% من حصة الخبز المدعم، والذين يمتلكون الكروت الذهبية هم من يسربون دعم الخبز، لأنه خلال ال 17 شهرا الماضية تم استخراج حوالي 100 ألف بطاقة ذكية للمواطنين لصرف الخبز، ومازال أصحاب المخابز يمتلكون الكروت الذهبية ويصرفون بها الخبز على الورق فقط، فأصدرت قرارا بتخفيض حصة أصحاب بعض المخابز بمقدار 500 رغيف يوميا، فأشاع بعض أصحاب المخابز أن الدولة خفضت الدعم على الخبز، ما دفع الناس للخروج للشوارع والتظاهر.
هل فوجئت بالمظاهرات؟
كل الدولة فوجئت بالمظاهرات، ولم يتوقع أحد ما حدث، وعندما تم توضيح الحقيقة للمواطنين انتهت الأزمة في اليوم التالي.
كم تنتج مصر من الخبز يوميا؟
الدولة تنتج ما بين 270 – 280 مليون رغيف يوميا، وما ظهر في البيانات أن 25% من هذه الكمية توزع عن طريق الكارت الذهبي، ما يعني أن هناك أكثر من 60 مليون رغيف لا تعرف الدولة عنها شيئا، وعندما نعرف أن دعم الرغيف يصل إلى نصف جنيه، فالدولة هنا تدفع ما يقرب من 30 مليون جنيه دعما للخبز يوميا لا تعرف عنه شيئا، وعندما اقتربت من هذه المنطقة حدثت الأزمة، واكتشفنا من خلال نظام الكروت الذهبية أن بعض أصحاب المخابز يصرفون صباح كل يوم كامل حصة الخبز على كروتهم.
هل هناك إجراءات قانونية ضد هؤلاء؟
بالتأكيد ستكون هناك إجراءات قانونية ضد هؤلاء، وتقارير الجهات الرقابية أثبتت أن هناك إهدار مال عام بسبب الخبز بلغ 309 ملايين جنيه في ثلاث محافظات فقط، بسبب مخالفات في الكارت الذهبي.
هل انتهت أزمة الخبز؟
مشكلة دعم الخبز ستظل قائمة لأن الدعم لن تتوقف مشاكله، ولكن المشكلة أن هناك مواطنين بياناتهم غير دقيقة، وسيتم التنبيه على كل مديريات التموين في كل المحافظات بتحويل بيانات أصحاب البطاقات الورقية إلى وزارة التموين، والتى بدورها ستستخرج البطاقات الذكية، وهذا الأمر سينهي أزمة البطاقات الذكية.
ما أكبر مشاكل وزارة التموين؟
وزارة التموين متشابكة مع أكثر من جهة، منها ما يقرب من 24 ألف مخبز، و30 ألف بقال تمويني، ومتشابكة مع أصحاب المطاحن ومستوردي للقمح وموردي القمح المحلي، كل هؤلاء من أصحاب المصالح ويسعون إلى زيادة أرباحهم، كل هؤلاء شركاء لكنهم توهموا في وقت من الأوقات أنهم أصحاب حق وهو أمر غير صحيح، هم مجرد شركاء يتقاضون أجرا مقابل توصيل الخدمة وليسوا شركاء للدولة، وللأسف الشديد الدولة تراجعت للخلف في فترة من الفترات لصالح الشركاء الذين كانوا يحددون اتجاه الدعم وكيفية توصيله للمواطن، وهذه الأمور سيتم تصويبها ونعلم إنه ستحدث مشاكل.
هل ترى أن 21 جنيها دعما للمواطن كافٍ؟
هذا المبلغ مرتبط بآليات عديدة مثل التضخم والموازنة العامة للدولة والعجز الموجود فيها، هذا المبلغ كان 15 جنيها حتى شهور قليلة ماضية، ثم زاد إلى 18 ثم 21 جنيها، وهناك مطالبات بزيادة هذا المبلغ، ولكن ال21 جنيها هي دعم للسلع التموينية فقط، وهناك دعم آخر للخبز لأن الرغيف الواحد يكلف الدولة 60 قرشا وتبيعه بخمسة قروش، بخلاف دعم البوتاجاز، وكل هذا الدعم يستفيد منه 70 مليون مواطن، ويكلف الدولة 56 مليار جنيه سنويا، وهو مرشح للزيادة في الموازنة الجديدة.
هل هناك 70 مليون مصري من 92 مليون مواطن يستحقون الدعم؟
هذا الرقم هو المدرج في قاعدة بيانات المواطنين الذين يُصرف لهم الدعم.
هل هذا العدد حقيقي؟
من يستحق الدعم ومن لا يستحقه، سنحدده في الفترة المقبلة بعد تنقية قاعدة بيانات مستحقي الدعم، ولكن لم يتم الاتفاق على المعايير التي ستطبق على من يستحق الدعم، وأتصور أن رقم مستحقي الدعم غير حقيقي، فالدقيق الذي يوزع على المخابز يبلغ 800 ألف طن شهريا، ونعلم أن هناك تجاوزات في منظومة الدعم.
كيف ستتعامل مع منظومة القمح التي أجبرت الوزير الأسبق على الاستقالة؟
لدينا ضوابط محددة ومشددة لشراء كل القمح المورد من الفلاحين، ولن نهتم بكمية محصول القمح الذي قد لا يكون حقيقيا.
ما إجراءات القضاء على أزمة القمح التي حدثت في العام الماضي؟
اتخذنا قرارا بعدم استخدام وطحن القمح المحلي إلا بعد انتهاء موسم التوريد، حتى لا يتم خلط القمح المحلي والمستورد، كما أنه سيتم استبعاد القطاع الخاص من منظومة توريد القمح من الفلاحين، ولن يتكرر فساد القمح كما حدث من قبل.
هل ستكون هناك إجراءات لتلافي مشكلة القمح المستورد والقمح المحلي كما كان يحدث؟
أتصور أن الأزمة التي حدثت في السنوات الماضية بسبب خلط القمح المحلي بالمستورد لن تحدث بعد ذلك، لأن فارق السعر للقمح المستورد كان مشجعا للبعض لتهريبه وتوريده على أنه قمح محلي للحصول على فارق سعر كان يبلغ ما يزيد على 1000 جنيه للطن، وهذا الفارق كان سبب الأزمة، هذا العام تغير سعر الصرف وأصبح سعر طن القمح المستورد ب 210 دولارات، وهو ما يساوي حوالي 3700 جنيه، والطن المحلي يساوي ما يقرب من 3800 جنيه، وبالتالي انتهى الإغراء، بالإضافة إلى أن هناك صوامع حكومية كافية لاستقبال كل كمية القمح المحلي.
لماذا لجأت الحكومة لاستقبال القمح في صوامع خاصة العام الماضي طالما أنها تمتلك صوامع كافية؟
العام الماضي لم تكن الحكومة تمتلك هذا العدد من الصوامع، فصوامع المنحة الإماراتية لم تكن انتهت، كما أن الهناجر التي كانت تطورها شركة بلومبرج لم تكن انتهت، وبنك الائتمان والتنمية كان يطور عددا من الصوامع.
ما دور وزارة التموين في الرقابة على الأسواق في ظل الشكوى من انفلات الأسعار؟
الوزارة لا تتدخل في تحديد أسعار السلع، مصر دولة تتبع الاقتصاد الحر القائم على تحديد السعر بناء على قاعدة العرض والطلب، ولكن هذا لا يعني أن نترك السوق "سداح مداح"، فالوزارة منظمة للسوق بناءً على قواعد وبيانات وتتابع الأسواق حتى لا نترك المواطن فريسة للحلقات الوسيطة، والدولة لديها أدوات عديدة مثل مساهمتها في بعض مصانع السكر واستطاعت أن تحصل على 130 ألف طن سكر شهريا لتوزيعه على البطاقات التموينية، ما أدى إلى تخفيض سعر السكر في الفترة الأخيرة، وسيتم تخفيض سعر الأرز قريبا، إلا أن لدينا مشكلة في منظومة التجارة الداخلية والحلقات الوسيطة في السوق، وسيكون لنا دور في الفترة المقبلة، لأنه لا يصح أن تخرج السلعة من المصدر بسعر معين وتصل للمستهلك بأضعاف سعره الأصلي.
متى يشعر المواطن المصري بتحسن أوضاعه وتنخفض الأسعار؟
هذا يتوقف على زيادة المعروض من السلع والعمل على معرفة المعروض لنتوقع الأسعار والتدخل في الوقت المناسب، ونحن بصدد تعديل منظومة السلع التموينية بشكل كامل بعد أن وجدت سلعا دخيلة على بطاقات التموين، وسنستبعد هذه السلع مثل التونة ومساحيق الغسيل والجبن، وهذه سلع غير أساسية للمواطن.
ما الذي دفعك للاستقالة من مجلس النواب لتولى وزارة التموين المليئة بالمشاكل؟
تواصل معي رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، وطلب مني أن أتولى مسئولية وزارة التموين، ولم يكن أمامي رفاهية الرفض، وأرى أن هذه مهمة وطنية في هذا التوقيت.
ألا ترى أن تلك الخطوة مخاطرة لاسيما وأن هناك وزيرين رحلا عن الوزارة؟
وارد أن أرحل في أي وقت، والتغيير سنة الحياة، ولو أن كل المصريين اختاروا السهل وتخلوا عن مسئوليتهم سيكون الأمر صعبا في البلد.