وزير التموين في مؤتمر صحفي:

86 مليار جنيه دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ان دعم الخبز والسلع في موازنة العام المالي المقبل التي سيتم مناقشتها مع البرلمان ستبلغ 86 مليار جنيه منه نحو 60 مليار جنيه لدعم الخبز و26 مليار جنيه. مشيراً إلي أنه تم توفير 16 مليار جنيه لمخصصات توريد القمح المحلي.
أشار الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس ان الوزارة تستورد من 5.5 إلي 6 ملايين طن قمح لإنتاج رغيف الخبز البلدي استخراج 82%.. لافتاً إلي أن الوزارة تحصل علي ما يتراوح من 4 إلي 4.5 مليون طن قمح محلي وان جملة استهلاك مصر من القمح تبلغ 10 ملايين طن.. وكشف الوزير عن انه سيتم وقف استيراد الأقماح للقطاع الخاص خلال موسم توريد القمح المحلية والذي يبدأ منتصف الشهر المقبل مع استمرار الاستيراد من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية مع السماح للقطاع الخاص بتدبير احتياجاتهم من الهيئة خلال هذه الفترة.
أكد المصيلحي انه لابد من تسعير الأرز بأسعار تحقق للفلاح هامش ربح عادل وفق ما نص عليه الدستور مشددا علي ان ما حدث العام الماضي لن يتكرر لافتاً إلي أن تحدي سعر شراء القمح بسعر 575 جنيها للأردب وفقاً لدرجة نظافة 23.5 قيراط وهو ما يعد سعر عادل للفلاح.
وفيما يتعلق بالسكر لفت الوزير إلي أن مصر تستهلك حوالي 3.3 مليون طن وتنتج من 2.1 إلي 2.2 مليون طن. مشيراً إلي أنه تم الاتفاق مع مصانع السكر علي سد الفجوة في الاستهلاك والتي تبلغ نحو 1.2 مليون طن من خلال استيراد السكر الخام.
أضاف ان هناك شركات قطاع خاص تقوم بعرض كيلو السكر بأسعار تختلف عن سعر 10.5 جنيه للكيلو للمستهلك وفقاً لتكلفة المنتج والعلامة التجارية وأماكن العرض إلا انه لن يكون هناك تفاوت رهيب في أسعار السكر.
وفيما يتعلق بأسعار الزيت قال الوزير: اننا لا ننتج منتجات زيتية بالرغم من وجود بعض المشاريع الخاصة التي بدأت العمل علي الفول الصويا ولكنها لتكفي ونستورد 97% من الزيت الخام ولدينا 6 مصانع لتكرير وانتاج الزيت بالإضافة إلي مصانع القطاع الخاص.. وأشار إلي أن سلعة الزيت مرتبطة بالدولار. لذلك سيتم التعاون مع المنتجين لإحداث حالة من التوازن للأسعار حتي يتم وضع احتياطي للسلع في حالة زيادة ارتفاع أو انخفاض الدولار. مؤكداً ان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة تكوين مخزون استراتيجي للسلع الأساسية.
وفيما يتعلق بمنظومة البطاقات أكد الوزير انه جار استكمال تدقيق بيانات المواطنين المستفيدين. مشيراً إلي أن هناك 55 مليونا و500 ألف مواطن تم تصحيح بياناتهم والمتبقي 19 مليون مواطن يمثلون نحو 5 ملايين بطاقة بها خلل في بيانات الرقم القومي وتحتاج لاستكمال بياناتها.
أشار إلي أن عملية التنقية شارك فيها عدد من الوزارات منها التموين والإنتاج الحربي والاتصالات ممثلة في هيئة البريد القومي والتي قامت بطبع نحو 4.5 مليون استمارة عبر هيئة البريد تم توزيعها علي المديريات والمكاتب وبالتبعية علي البقالين لتسليمها للمواطنين.
أشار إلي أن هناك طريقتين للتسجيل إحداهما بالنظام الورقي والتي يقوم المواطن بتدقيق بياناته وإرفاق جميع المستندات التي تؤكد صحة البيانات وسيتم ارسالها إلي المكاتب والمديريات وبالتالي إلي مركز معلومات وزارة الانتاج وسيتم إلصاق باركود مدون بها بيانات المواطنين.
أوضح ان الاستفسار عبارة عن ورقة بها بيانات عبارة عن اسم المواطن المستفيد وعنوانه والرقم القومي وعدد الأفراد المستفيدين. لافتاً إلي أنه سيتم وضع باركود مركز معلومات الإنتاج الحربي وسيتم إعطاء المواطنين مهلة 60 يوماً للتحديث. مضيفاً انه يمكن للمواطنين تحديث بياناتهم من خلال موقع الوزارة.
أوضح المصيلحي ان هناك مشاكل متعلقة بالبطاقات الورقية تتمثل في عدم إصدار بدل فاقد أو بدل فاقد غير قابل للتشغيل أو بدل فاقد لم يصدر له محاضر بالإضافة إلي عملية الفصل الاجتماعي. مشيراً إلي أنه تم استخراج 302 ألف بطاقة ذكية تم توزيعها علي مديريات التموين ثم علي المكاتب حتي لبقالي التموين.
أكد المصيلحي انه يتم دعم الفرد بالمنتجات الأساسية وهي السكر والزيت بالإضافة إلي الأرز الذي تم دعمه بجنيه ونحن لم ندعم باقي المنتجات الأخري كالصلصة والدواجن والعدس والجبن. لافتاً إلي أن كل مستفيد من البطاقة التموينية سيحصل علي كيلو سكر وكيلو أرز وزجاجة زيت بالإضافة إلي مواد أخري "مقترح 20 سلعة" إذا لم يرغب في صرف السكر الرخيص والزيت الرخيص. لافتاً إلي أنه تم تعديل التوجه بعد تلقي الوزارة طلبات بإتاحة الخيارات أمامهم في صرف السلع.
وكشف الوزير عن عدم ربط السلع التموينية للمواطن. مؤكداً انه ليس هناك إجبار للمواطن علي فرض سلع بعينها مثل الأرز والزيت والسكر. مؤكداً ان التوجيه الأخير يهدف إلي ضمان توافر السلع الثلاثة بعد أن شهدت أزمات ونقصا حادا في المعروض بها. مؤكداً انه لا يزال للمواطن الحق في الحصول علي ما يريده من سلع أخري لدي التاجر حتي لو لم يحصل علي السلع الثلاثة.
واقترح الوزير في تصريحات عقب المؤتمر توزيع الدعم المخصص للوجبات المدرسية علي بطاقات التموين قائلاً: اقترح بشكل شخصي توزيع الوجبات المدرسية علي بطاقات التموين في شكل سلع الأسرة التي لديها أطفال بالمدارس بحيث تستطيع الحصول علي هذه السلع من خلال البطاقة خاصة ان ذلك سيضمن توزيع السلع بشكل آمن بالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الصحة وهذا رأي شخصي.
وحول الاستعداد لشهر رمضان أكد الوزير جاهزية الوزارة لاستقبال الكريم الشهر وأكد وضع خطة تتضمن إقامة مجموعة من المعارض والشوادر بجميع المحافظات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالسوق الحر من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها وبالتنسيق مع الغرف التجارية.
أكد وزير التموين توفير الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المجمعات التابعة كميات كبيرة من السلع الأساسية في فروع المجمعات الاستهلاكية وبأسعار تنافسية.. وعرض وزير التموين الكميات التي ستعرض في المنافذ الحكومية وتتضمن توفير 160 ألف طن سلع منها 59 ألف طن سكر و21500 طن دقيق و77 ألف طن أرز و2008 طن مكرونة.
أكد وزير التموين توفير 848 ألف كرتونة زيت طعام و205 آلاف كرتونة مسلي طبيعي وصناعي و15600 كرتونة زبدة مستوردة و1400 طن عدس وفول ولوبيا وما يقرب من 52 ألف كرتونة عصائر معلبات.
أعلن المصيلحي توفير ياميش رمضان بأسعار بتخفيضات تتراوح ما بين 10% إلي 15% عن الأسواق.. مؤكداً توفير 109 أطنان قمر الدين و117 طن زبيب و643 طن عجوة و78 طن تين و405 أطنان فول سوداني و84 طن مكسرات مختلفة و28 طن مشمشية و26 طن قراصيا و54 طن جوز هند.
أوضح الوزير ان الشركات وفرت 12750 ذبيحة كندوز وبتلو وضاني و2350 طن لحوم مجمدة بأنواعها و6860 طن دواجن مجمدة و435 طن مجزءات دواجن و116 طن أسماك طازجة ومجمدة.
أشار وزير التموين إلي أن السلع سيتم عرضها في 1167 فرعا للشركات العامة للجملة والمصرية للجملة والأهرام للمجمعات والإسكندرية للمجمعات والمصرية للحوم والمصرية للأسماك و68 شادراً في جميع المحافظات. مشيراً إلي أنه تم التنسيق مع المحافظات في إقامة الشوادر.
وفيما يتعلق بجهود الرقابة في محافظات القاهرة الكبري كشف الوزير عن انه تم التوجيه بتشكيل مجموعات عمل لتكثيف المرور علي جميع الأنشطة والأغراض التموينية والمطاحن والمتابعة للمطاحن والمخابز بالقطاعين العام والخاص لضمات تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخير للمستهلكين في جميع المناطق بجانب المرور علي مستودعات البوتاجاز ومحطات التعبئة خلال شهر رمضان الكريم للتأكد من توافر السلع الغذائية والإعلان عن أسعارها ومطابقتها للمواصفات.