تعليقًا على مؤتمر باسم عودة.. خبراء: هو وزير للرغيف فقط.. ووجوده أعطى "القط مفتاح الكرار"

أثارت تصريحات الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الخارجية، خلال مؤتمر الوزارة أمس الخميس، ردود فعل كبيرة بين الخبراء والمتخصصين، حيث انتقد الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، ومستشار وزير التموين الأسبق بهيئة السلع التموين والخبير ببورصات الغذاء والحبوب العالمية، تصريحات الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الخارجية، خلال المؤتمر الذي عقده أمس الخميس، والذي تحدث "عودة" فيه عن أخر التطورات بالنسبة للملفات الهامة داخل الوزارة، ومن أبرزها السلع التموينية وتوريد القمح وأزمة السولار.
و هاجم "نور الدين" قرار عودة، بتغيير نوعية الزيت التموينية، والبدء في توزيع زيت عباد الشمس، قائلاً، "لماذا قرر الوزير أن يعتبر نفسه والياً على الشعب ويغير نوعية الزيت على مزاجه إلى زيت عباد الشمس، دون أن يأخذ رأي المستهلكين، حتى تلبي الوزارة رغباتهم، ثم إن التحول إلى زيت عباد الشمس وحده، بدأ من شهر مايو الجاري كزيت تمويني، يصرف على البطاقات التموينية، دون أن يدري مثلاً أن الخلطة الحالية من زيت النخيل والصويا والعباد معتمدة عالميًا"، موضحاً أن زيت الصويا عالي البروتين، وبالتالي فهو قيمة غذائية إضافية للفقراء المحرومون من اللحوم والأسماك والدواجن، ويحتوي على مضادات أكسدة كثيرة تخلص الجسم من السموم وتحافظ على حيويته، كما أن زيت العباد زيت خفيف القوام سريع التبخير (غير شحّم)، وبالتالي يتبخر سريعا أثناء القلية ويفقد بسرعة ولا يضم قيمة غذائية مثل الصويا والنخيل، والأخير غني في الدهون غير المشبعة التي يحتاجها الفقراء.
قلة علم ومعرفة
وقال "نور الدين" خلال تصريحات خاصة ل "البديل" قائلاً: "أنظر إلى الزيت الخليط في الأسواق المصرية والسوبر ماركت، ولونه ونوعيته الراقية (زيت أولين) وكيف يقبل عليه العامة كزيت قلية وطعام أكثر من غيره، فلماذا لم يتم تحسين نوعيته ليكون مشابهاً لمثيله في الأسواق المصرية؟ هنا يظهر دور عدم التخصص في الزراعة والسلع الغذائية، لمهندس متخصص في الأجهزة الطبية وليس في السلع الغذائية، داخل بصدره وليس بعلمه".
وأضاف "كان يجب علي الوزير أخذ رأي المواطنين مثلما حدث في عام 2005، تم أخذ رأي المستهلكين ومنتفعي البطاقات التموينية، في رغباتهم في استلام الأرز أم المكرونة، وكانت النتيجة الأرز في وجه بحري، والمكرونة في محافظات الصعيد".
وأستنكر "نور الدين" تصريح "عودة" حول وضع أسم "خير بلدنا" على زجاجة الزيت التمويني، متسائلاً: كيف يكون خير بلدنا ونحن نستورد 96% من احتياجاتنا من زيوت الطعام من الخارج؟، هل يعلم الوزير أن مصر هي سابع أكبر مستورد في العالم لزيوت الطعام؟ وكم يكلف هذا الخزانة العامة للدولة؟ لأن أسعار طن الزيوت ثلاثة أضعاف أسعار طن القمح، معتبراً تصريحات عودة بال "تلبس بالكذب، ومتاجرة وخداع للبسطاء".
كما أنتقد "نور الدين" تصريحات الوزير، حول جودة الأرز التمويني، معتبراً أن ما ذكره عودة، غير صحيح ومناف للواقع، لأن تجار الأرز يقاطعون الوزارة منذ ثلاثة أشهر، نكاية في شخص الوزير، بعد اتهامهم بالتخوين والسرقة –علي حد قوله-.
وأوضح مستشار وزير التموين الأسبق، أن الوزارة تشترط توريد أرز الدرجة الثالثة لتوزيعه على بطاقات التموين للمواطنين الفقراء، والذي تصل نسبة الكسر فيه 12%، بينما الدرجة الأولى بنسبة كسر 3% فقط، والثانية 6%، مؤكداً أن أهالينا في جميع محافظات الصعيد لم يصرفوا الأرز التمويني منذ ثلاثة أشهر، رغم سوء نوعيته، ووصل نسبة الكسر به إلى 72% بسبب الفساد داخل وزارة التموين، في حين أن الوزير لم يفعل أي شيء مطلقًا حتى الآن لتحسين نوعية الأرز أو صرف المتأخرات لمستحقيها.
وزير للرغيف فقط
وأتهم "عودة" بأنه مهتم بالدعاية والتصوير مع الرغيف فقط، وكأنه وزيراً للرغيف، وليس وزيراً للتموين والتجارة الداخلية، مشيراً إي أن "التموين" قامت بطرح مناقصتين لتوريد الأرز التمويني، كما هو متبع كل ثلاثة أشهر ولم يتقدم لها أحد من شركات القطاع الخاص نكاية في الوزير، بسبب اتهامه لهم بالفساد والخيانة.
ونوّه "نور الدين" إلى وجود أزمة حادة حاليًا في الأرز التمويني، رغم توافر إنتاجه هذا العام في مصر إلى ضعفي احتياجات المواطنين، مشيراً إلي أن الوزير أصدر قراراً بحظر تصدير الأرز تأديباً للتجار، لكونه ليس خبيراً ولو نظر إلى الأسواق لعلم أن سعر الأرز في الأسواق المحلية وصل إلى ستة جنيهات للكيلوجرام، وهو سعر أعلى من سعر التصدير الذي يقل عن خمسة جنيهات، مؤكداً أن السعر سوف يرتفع مرة أخرى بحلول شهر رمضان القادم، الذي يمثل أعلى ذروة لاستهلاك الغذاء في مصر، وأضاف قائلاً: "الأولى بوزارة التموين أن تأخذ من الآن كل الإجراءات اللازمة للسيطرة على أسعار السلع الغذائية قبل أن تخنق الشعب بسبب التركيز على الرغيف فقط".
وحول إعلان "عودة"عن فتح باب تسجيل المواليد بدءاً من عام 2005 حتى عام 2011 على البطاقات التموينية، علق "نور الدين" قائلا: "هذا أمر غريب، فقد أعلن وزير التموين الأسبق على المصيلحي عن ذلك في عام 2010، وتم إضافة نحو 5 ملايين مواطن جديد على البطاقات التموينة، ثم أعلنه جودة عبد الخالق، وحتى أبو زيد محمد أبو زيد، فكيف يدّعي الوزير أن الإضافة متوقفة منذ عام 2005 ووقتها كان المسجلين بالبطاقات أقل من 62 مليون نسمة، ارتفعت في عام 2010 إلى الرقم الذي أعلنه هو بنفسه إلى 67.5 مليون مواطن.
وتابع : "الوزير يكذّب نفسه بنفسه، فيقول إنه من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين إلى 70 مليون مواطن من إجمالي 82 مليون مواطن يعيشون داخل مصر، أي سيتم إضافة 2.5 مليون مواطن فقط خلال فترة 8 سنوات منذ 2005 كما يدعي حتى مايو 2013 ، فكيف يكون ذلك، ومصر تزيد بمعدل 2 مليون مواطن كل عام، أي حدثت زيادة سكانية مقدارها 16 مليون نسمة من عام 2005 حتى 2013 فكيف سيضيف الوزير منهم 2.5 مليون مواطن فقط أي بنسبة 15% فقط من الزيادة السكانية في 8 سنوات الماضية؟".
وأنتقد مستشار وزير التموين الأسبق، تصريح "عودة" الذي قال فيه (إن الغرض هو منع تكرار التسجيل في البطاقات ووصول الدعم إلى مستحقيه) بقوله:"هدف الوزير من فتح باب التسجيل كله مرة ثانية وليس الإضافة فقط، حتى يستبعد من يستبعده ويبقي من يبقيه، وبالتالي يقلل عدد المستفيدين بالبطاقات التموينية إلى 40 مليون مصريً فقط، أسوة بعدد المستفيدين بالرغيف البلدي المدعم".
وواصل "هيئة السلع التموينية تستورد قمح الدرجة الثانية بشكل رسمي لإنتاج الرغيف المدعم للفقراء، في ظاهرة فريدة غير موجود إلا في مصر فقط، في حين تستورد جميع الدول العربية قمح الدرجة الأولى لمواطنيها، والأولى بباسم عودة، أن يوقف استيراد أقماح الدرجة الثانية لإنتاج الرغيف المدعم".
كما أكد "نور الدين" على أن وزير التموين "ورّط" رئيس الجمهورية في الذهاب إلى روسيا للإتفاق على استيراد القمح منها، في سنة احتراق القمح الروسي، لكونه غير متخصص لا في السلع الغذائية ولا في الزراعة، ولا يتابع أحوال المحصول في العالم.
وتساءل نور الدين "ما دخل وزير التموين في إنتاج مصر من القمح، وهو شأن يخص وزارة الزراعة فقط، لأنها المسئولة عن الإنتاج، بينما مسئولية وزارة التموين هي الرقابة والتوزيع فقط؟"، واصفاً افتتاح "عودة" موسم حصاد القمح ب "سرقة مجهود زميله وزير الزراعة وعلماء مركز البحوث الزراعية".
واعتبر نور الدين، أن الوزير فشل في حل أزمة السولار طوال أربعة أشهر خنقت مصر والفلاح ورجل الشارع، حيث أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن أمس ارتفاع نسبة التضخم في مصر بنسبة 1.7 % هذا الشهر بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية، التي هي مسئولية هذا الوزير، وذلك بسبب انعدام الرقابة فوق نسبة 50% خلال الشهرين السابقين.
امتيازات للجماعة
ومن جانبه علق محمود العسقلاني رئيس جمعية"مواطنون ضد الغلاء" على مؤتمر وزير التموين، بقوله "من الواضح أن عودة، ناشط جداً إعلامياً وكان بمقدور قنديل أن يضيف إليه وزارة الإعلام بديلاً عن صلاح عبد المقصود، لكن و رغم كل هذه الجهود غير المنكورة، فإن هناك قصور في التوزيع، وهناك شكاوى من نقص هذه السلع الزيت والسكر والأرز، وغالباً يحصل المواطن على نصف الكميه من بقال التموين، ولا يمكن إغفال أن الأرز التمويني رديء وسيئ ولا يمكن للحيوانات أن تتعاطاه، فالأمر يحتاج إلى تجويد".
وأضاف العسقلاني ل "البديل"، "يبقى التأكيد على أن الوزير يعمل بشكل انحيازي لجماعته، حيث استغلت الجماعة تواجده لتحصل على امتياز توزيع الخبز والبوتاجاز وغيرها من السلع الهامة للناس، والتي يحصل الإخوان بها على شعبية ولكن على حساب "صاخب المخل"، وقد كانوا في السابق ينفقون هذه الأموال من ميزانية الجماعة، أما الآن فقد وضعوا في يد "القط مفتاح الكرار" وأصبح في يده الفلوس التي يجاملون ويمنحون ويعطون منها".
واختتم العسقلاني هجومه على عودة بقوله "عموماً، عودة، يبذل جهد إيجابي ويحتاج الأمر إلى معارضته بشكل موضوعي وتشجيعه حينما يجيد".