الجبيري: 7 ملامح ومؤشرات إيجابية في أداء الربع الثاني للميزانية العامة

قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن بن أحمد الجبيري: "لقد انعكس الأداء الأمثل للميزانية على فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية، التي جاءت في برنامج التحول الوطني ضمن "رؤية السعودية 2030"، وهو ما يمثل تحولاً كبيرًا في المفاهيم الاقتصادية الحديثة على المستوى الداخلي والخارجي بإشادات دولية، منها توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد السعودي؛ إذ جاء ضمن تقرير حديث له خفض نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.1 % لعامَي 2016 و2017 متوقعًا أن يصل إلى 3.1 % و3.4 % على التوالي؛ وبالتالي سيحقق معدلات نمو مستدامة وحضورًا لافتًا على صعيد دول العشرين، ويستطيع أيضًا اقتصاد السعودية أن يستمر قويًّا في المستقبل من خلال هذا الأداء المتميز". حسب صحيفة "سبق"
وأضاف: "اشتمل تقرير أداء الميزانية للربع الثاني لعام 2017 على 7 ملامح، هي:
أولاً: الاهتمام بنشر المعلومات والأرقام خلال فترات محددة ودقيقة. وهذا الإنجاز مؤشرٌ مهمٌّ للشفافية والإفصاح الذي ينتهجه الاقتصاد الحديث.
ثانيًا: تحسُّن في ارتفاع إجمالي الإيرادات للربع الثاني للعام الحالي بنسبة 6٪ مقارنة مع الربع الثاني للعام 2016.
ثالثًا: كفاءة في الاستخدام الأمثل لتنويع قاعدة الإيرادات غير النفطية؛ إذ بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية للربع الثاني من العام الحالي 62.916 مليار ريال سعودي، وهو أيضًا يؤشر إلى استمرار التوسع في التنويع من خلال اقتصاد إنتاجي متنوع في مختلف الاتجاهات والأنشطة الاقتصادية بقنواتها كافة.
رابعًا: هناك تحسن في أسعار سوق النفط، ساهم في دعم الإيرادات. ويأتي ذلك نتيجة للجهود التي تبذلها السعودية في الأسواق العالمية ومنظمة الأوبك لتحسين فعالية الإنتاج وقوانين العرض والطلب.
خامسًا: انخفض إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني للعام الحالي بنسبة 1.3 %؛ وهو ما يشير إلى تحسُّن كبير في المصروفات وفق آليات محددة ومقننة بمعايير محاسبية ذات جودة عالية؛ إذ بلغت نسبة المنصرف الفعلي خلال الربع الثاني نحو 23 % من إجمالي الميزانية المقدرة خلال العام.
سادسًا: انخفض العجز في الربع الثاني للعام 2017 بنسبة 20 مقارنة بالعجز المسجل بالربع المماثل من العام الماضي. ويأتي ذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات من جهة، ومن جهة أخرى نجاح سلسلة الإصلاحات الاقتصادية؛ ما نتج منه أيضًا ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 29 % في النصف الأول من العام 2017 مقارنة مع النصف الأول من العام 2016م.
سابعًا: حظيت القطاعات ذات الأهمية الاجتماعية بنسبة 46 % من مصروفات ميزانية النصف الأول للعام الحالي. ويمثل هذا التوجُّه الاهتمام الكبير بالحياة الاجتماعية، وسُبل تعزيز دورها من خلال قنوات تتابع وتعمل باستمرار على رفع معدلات الرفاهية الاجتماعية والكيانات الأسرية للعيش في إطار الحياة الكريمة".