أعلنت وزارة الماليَّة عن تراجع عجز الميزانيَّة بنسبة 71%في الربع الأول من السنة الماليَّة 1438/ 1439ه - 2017م، ليصل إلى 26.211 مليار ريال، مقارنة بعجز الفترة المماثلة من العام الماضي فيما بلغ إجمالي الإيرادات للربع الأول 144 ,076 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة (72%) مقارنة بنفس الفترة العام السابق. وقال وزير الماليَّة محمد بن عبدالله الجدعان خلال مؤتمر صحفي أمس في مقر الوزارة بالرياض: إن بيانات تقرير الربع الأول عكست ارتفاعًا في الإيرادات، وتحسنًا لافتًا في كفاءة الإنفاق، وخفض العجز مع تصدُّر الخدمات الأساسيَّة المقدمة للمواطنين سلم أولويات الإنفاق الحكومي. وأضاف: تأتي هذه الخطوة التي تُطبَّق لأوَّل مرَّة في تاريخ الوزارة؛ في إطار التزام حكومة المملكة بالشفافية والإفصاح المالي، في وقت تواصل فيه العمل على تطبيق مبادرات برنامج التحوُّل الوطني ضمن رؤية المملكة الطموحة 2030». وذكر أن الإيرادات غير النفطيَّة للربع الأول بلغت 32 مليار ريال سعودي، مسجلةً بذلك ارتفاعًا بنسبة 1%، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، فيما ارتفعت الإيرادات النفطيَّة خلال نفس الفترة لتصل إلى 112 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 115%، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، مدفوعًا بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالميَّة. وأكد الجدعان أن الأمر الملكي الكريم بإعادة المكافآت والبدلات لموظفي الدولة لم يشمل العلاوات، مشيرًا إلى أنه سيتم إصدار سندات داخلية خلال هذا الربع، دون أن يحدد التاريخ. وأوضح أن نزع الملكيات مستمر في المملكة، لافتًا إلى أن التأخير كان فقط في المدينةالمنورة وذلك لأسباب فنية، مفيدًا بأنه صدر أمر ملكي كريم بإعادة إجراءات الصرف موضحًا أنه سيتم الإعلان عن ذلك قريبًا. وأشار إلى أنَّ إجمالي المصروفات للربع الأول بلغ 170,287 مليار ريال، مسجلةً انخفاضًا بواقع (3%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، مبينًا أنَّ قطاع التعليم استحوذ على أكبر نسبة من الميزانيَّة المعتمدة مقارنةً بالقطاعات الأخرى، بنسبة (23%) من إجمالي الميزانيَّة المقدَّرة. ولفت إلى أنَّه جرى تخصيص نحو (46%) من المصروفات خلال الربع الأول على قطاعات أساسيَّة كالتَّعليم، والصحَّة، والتنمية الاجتماعيَّة، والخدمات البلديَّة، وبلغت نسبة المنصرف الفعلي خلال الربع الأول (19%) من إجمالي الميزانيَّة المُقدَّرة خلال العام. وأكَّد أنَّ حزمة الإصلاحات الاقتصاديَّة التي اعتمدتها الحكومة في برنامج التوازن المالي ساعدت على إيجاد إيرادات جديدة، وتنويع مصادر الدخل، مفيدًا أنَّ تلك السياسات كان لها دور مهم في تفعيل سياسات كفاءة الإنفاق، وترتيب أولويات واحتياجات المواطنين والخدمات الأساسيَّة المقدَّمة لهم.ولفت الوزير الجدعان إلى أنَّ المملكة تخطو بثباتٍ على الطريق الصحيح، نحو بناء اقتصاد متين، أكثر استقرارًا وتنوُّعًا، وأقلَّ تأثرًا بتقلبات الأسواق العالميَّة، خاصَّةً في القطاع النفطي. واختتم حديثه بالقول: «نواصل العمل على إصدار تقارير دوريَّة للتعريف بالتقدُّم الذي نحرزه، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطبيق إجراءات وتدابير كفيلة بإحداث نقلة نوعيَّة من الناحيتين الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة».
