قانونيون عن مُقترح "البرلمان" بإلغاء الأحكام الغيابية في الجنح: خطوة هامة

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة اجتماعًا الأسبوع المُقبل لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقدمة من الحكومة بشأن التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وبحث سبل إلغاء الأحكام الغيابية في الجنح، الأمر الذي أكد عليه القانونيين أنها خطوة هامة وتصب في مصلحة المواطن.

تعديلات جديدة
في السابق، أعلن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أن التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية شملت تغيير 270 مادة من بين 560 مادة هو أصل عدد مواد القانون من بينهم استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى، وشملت حظر نشر أسماء القضاة والمتهمين والشهود والبث الإعلامي إلا بإذن من المحكمة وحظره مطلقًا في قضايا الإرهاب، وتعديل المادة 23 الخاصة بتعداد الحصر لمأموري الضبط القضائي لوزارة الداخلية، واستبدال الكثير من الكلمات والألفاظ بها وتيسير إجراءات التقاضي دون الإخلال بقواعد المحاكمة، ونظام استئناف الجنايات على مرحلتين، وتضمنت التعديلات استحداث نظام لحماية الشهود والمبلغين في المجني عليهم و إعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي، وتقرير حق التعويض عن الحبس الاحتياطي.

خطوة هامة
من جانبه، قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي في تصريح خاص ل"الفجر"، إن خطوة اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة بإلغاء الأحكام الغيابية تمامًا في الجنح هامة للغاية.

النص الجديد
وأضاف الإسلامبولي، أن لابد من تعديل المادة 238 من الدستور كي تصبح :"إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته بعد الإطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضوريًا، ويجب للمحكمة بدلا من الحكم غيابيًا أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تاليه وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضوريا في حقه فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريًا".

أؤيد المُقترح
وفي نفس السياق، قال الفقيه الدستوري الدكتور صلاح الدين فوزي رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المنصورة في تصريح خاص ل"الفجر"، إن يؤيد وبكل شدة مُقترح اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب بإلغاء الأحكام الغيابية في الجنح.

العدالة الناجزة
وأضاف صلاح الدين، أن مثل تلك الخطوات ما هي إلا تجسيد حقيقي لتحقيق العدالة الناجزة.