تشير بيانات خطة العام المالي الجديد 2017/2018 إلى أن نسبة 60٪ من الاستثمارات الحكومية المستهدفة تم تخصيصها لتطوير البنية الأساسية خاصةً في النقل والإسكان والمرافق العامة والزراعة والري والكهرباء. أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن هذه الاستثمارات تهدف إلى تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصةً المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وهذا يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال زيادة الناتج المحلى الإجمالي ورفع معدلات التشغيل مما يوفر عدد كبير من فرص العمل، إضافة إلى انعكاسه المباشرة على تحسين نوعية الحياة للمواطنين. حيث تستهدف الخطة زيادة مساهمة قطاع النقل إلى 5٪ من الناتج وتحقيق معدل نمو في حدود 5.8٪ وتنفيذ استثمارات إجمالية في حدود 72.2 مليار جنيه. وذلك تماشياً مع ما تضمنته رؤية مصر 2030 من برامج واضحة تستهدف رفع كفاءة وتطوير شبكة النقل بأكملها لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطني. يشمل ذلك استكمال شبكة الطرق القومية، وتوسعة شبكات مترو الأنفاق، وتطوير مرفق السكك الحديدية، وتطوير قطاعات النقل البحري والموانيء البحرية، والبرية والجافة، والنقل النهري. وتتضمن الخطة تخصيص استثمارات حكومية لبرامج التنمية العمرانية في حدود 53.8 مليار جنيه تمثل حوالي 84٪ من إجمالي الاستثمارات العامة المستهدفة لبرامج التنمية العمرانية، منها نحو 13.5 مليار جنيه خزانة عامة. ويبلغ حجم استثمارات الهيئات الاقتصادية حوالي 9.8 مليار جنيه تمثل حوالي 15.3٪ من إجمالي الاستثمارات المستهدفة لبرامج التنمية العمرانية. وتبلغ جملة الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الزراعة نحو 33.3 مليار جنيه عام 17/2018، وتشكل استثمارات القطاع الخاص نسبة 80٪ من هذه الاستثمارات، في حين تشكل الاستثمارات العامة النسبة المتبقية. حيث تسعى الحكومة إلى الحفاظ على معدلات نمو الناتج الحقيقي لقطاع الزراعة وزيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية من أجل سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومواجهة التحديات الأساسية التي تواجه قطاع الزراعة خاصةً ما يتعلق بتزايد نسب الفاقد في الإنتاج، ومحدودية قطاع التصنيع الزراعي المتطوّر. وللمساهمة في تحقيق أهداف قطاع الموارد المائية والري؛ تم تخصيص 5.22 مليار جنيه كاستثمارات عامة في خطة عام 17/2018، تمثل 99.9٪ منها استثمارات حكومية، بينما تساهم الهيئات الاقتصادية بنسبة بسيطة وفي حدود 15 مليون جنيه فقط من الاستثمارات العامة المستهدفة. وتستهدف الخطة استثمارات كلية في قطاع الكهرباء في حدود 91 مليار جنيه، وتشكل الاستثمارات العامة منها نسبة 100٪، والتي تتضمن استثمارات بنحو 82.5 مليار جنيه للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها (25.5 مليار جنيه لمشروعات شركة سيمينز، و30.27 مليار جنيه لشركات الإنتاج، و22.6 مليار جنيه للشركة المصرية لنقل الكهرباء ، و4 مليار جنيه لشركات التوزيع). حيث يلعب قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة دوراً محورياً في الاقتصاد المصري نظراً لأنه يعد المحرك الأساسي للأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية المختلفة، فالطاقة هي الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، وأحد المعايير الرئيسية لقياس مستوى التنمية في المجتمعات المختلفة.
