ذكرت وزارة التخطيط، في بيان، اليوم الخميس، إن 60% من الاستثمارات الحكومية تستهدف خلال العام المالي الحالي، تطوير البنية الأساسية خاصةً في قطاعات النقل والإسكان والمرافق العامة والزراعة والري والكهرباء. وقالت هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الخطة الحكومة تستهدف زيادة مساهمة قطاع النقل إلى 5% من الناتج وتحقيق معدل نمو في حدود 5.8% وتنفيذ استثمارات إجمالية في حدود 72.2 مليار جنيه، ويشمل ذلك استكمال شبكة الطرق القومية، وتوسعة شبكات مترو الأنفاق، وتطوير مرفق السكك الحديدية، وتطوير قطاعات النقل البحري والموانيء البحرية، والبرية والجافة، والنقل النهري. وتتضمن الخطة تخصيص استثمارات حكومية لبرامج التنمية العمرانية في حدود 53.8 مليار جنيه تمثل حوالي 84% من إجمالي الاستثمارات العامة المستهدفة لبرامج التنمية العمرانية، منها نحو 13.5 مليار جنيه خزانة عامة، ويبلغ حجم استثمارات الهيئات الاقتصادية حوالي 9.8 مليار جنيه تمثل حوالي 15.3% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة لبرامج التنمية العمرانية. وأوضح البيان أن جملة الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الزراعة تبلغ نحو 33.3 مليار جنيه عام 17/2018، وتشكل استثمارات القطاع الخاص نسبة 80% من هذه الاستثمارات، في حين تشكل الاستثمارات العامة النسبة المتبقية. كما تم تخصيص 5.22 مليار جنيه استثمارات عامة في خطة عام 17/2018 تمثل 99.9% منها استثمارات حكومية، بينما تساهم الهيئات الاقتصادية بنسبة بسيطة وفي حدود 15 مليون جنيه فقط من الاستثمارات العامة المستهدفة. وتستهدف الخطة استثمارات كلية في قطاع الكهرباء في حدود 91 مليار جنيه، وتشكل الاستثمارات العامة منها نسبة 100%، والتي تتضمن استثمارات بنحو 82.5 مليار جنيه للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، منها 25.5 مليار جنيه لمشروعات شركة سيمينز، و30.27 مليار جنيه لشركات الإنتاج، و22.6 مليار جنيه للشركة المصرية لنقل الكهرباء ، و4 مليارات جنيه لشركات التوزيع.
