وزيرة التخطيط تكشف خطة تطوير البنية الأساسية خلال العام الجاري

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن خطة الوزارة لتطوير البنية الأساسية، الخاصة بقطاعات النقل والإسكان والمرافق العامة والزراعة والري والكهرباء، خلال العام المالي 2017/2018، بنسبة تمويل تصل 60٪ من الاستثمارات الحكومية المستهدفة خلال هذا العام.
وأوضحت في بيان لها اليوم الخميس، أن هذه الاستثمارات تهدف إلى تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكدت أن تلك الاستثمارات ستسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، من خلال زيادة الناتج المحلى الإجمالي، ورفع معدلات التشغيل، ما يحقق انعكاسات مباشرة على تحسين نوعية حياة للمواطنين.
وتستهدف الخطة زيادة مساهمة قطاع النقل إلى 5٪ من الناتج وتحقيق معدل نمو في حدود 5.8٪ وتنفيذ استثمارات إجمالية في حدود 72.2 مليار جنيه.
ولفتت إلى أن تلك الاستثمارات تأتي تماشيًا مع ما تضمنته رؤية مصر 2030 من برامج واضحة، تستهدف رفع كفاءة وتطوير شبكة النقل، لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويشمل برنامج النقل، استكمال شبكة الطرق القومية، وتوسعة شبكات مترو الأنفاق، ومرفق السكك الحديدية، وتطوير قطاعات النقل البحري والموانئ البحرية، والنقل النهري.
وأضافت، تم تمويل خطة التنمية العمرانية بنحو 53.8 مليار جنيه، منها نحو 13.5 مليار جنيه من الخزانة عامة، بينما يبلغ حجم استثمارات الهيئات الاقتصادية منها نحو 9.8 مليار جنيه تمثل حوالي 15.3٪ من إجمالي الاستثمارات المستهدفة منها.
وكشفت وزيرة التخطيط، جملة الاستثمارات الكلية لقطاع الزراعة، قد بلغت نحو 33.3 مليار جنيه، تشكل استثمارات القطاع الخاص منها نسبة 80٪، حيث تسعى الحكومة إلى الحفاظ على معدلات نمو الناتج الحقيقي لقطاع الزراعة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، من أجل سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومواجهة التحديات الأساسية التي تواجه قطاع الزراعة، خاصةً ما يتعلق بتزايد نسب الفاقد في الإنتاج، ومحدودية قطاع التصنيع الزراعي المتطوّر.
وأضافت، تم تخصيص 5.22 مليار جنيه، لتنمية قطاع الموارد المائية والري، تمثل الاستثمارات الحكومية 99.9٪ منها، بينما تساهم الهيئات الاقتصادية بنسبة بسيطة وفي حدود 15 مليون جنيه فقط، وفيما يتعلق بخطة الكهرباء، فقد أشارت الوزيرة إلى أن حجم المخصصات المرصودة لها قد بلغت نحو 91 مليار جنيه، وتشكل الاستثمارات العامة منها نسبة 100٪.
وتتضمن استثمارات بنحو 82.5 مليار جنيه للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها (25.5 مليار جنيه لمشروعات شركة سيمينز، و30.27 مليار جنيه لشركات الإنتاج، و22.6 مليار جنيه للشركة المصرية لنقل الكهرباء، و4 مليارات جنيه لشركات التوزيع.
وأوضحت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري، باعتباره المحرك الأساسي للأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية المختلفة، حيث إن الطاقة هي الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، وأحد المعايير الرئيسية لقياس مستوى التنمية في المجتمعات المختلفة.