الحكومة ترصد 55.5 مليار جنيه لقطاع الكهرباء فى العام المالى الجديد

- 65.4 مليار جنيه لتطوير البنية الأساسية و48 مليارًا للإسكان والمرافق
تعتزم الحكومة ضخ استثمارات بقيمة 55.5 مليار جنيه فى قطاع الكهرباء، خلال العام المالى المقبل، وفقا لتقرير نشرته وزارة التخطيط، أمس الأول.
وبشكل عام تستهدف الحكومة زيادة نسبة الاستثمارات الكلية المنفذة فى العام المالى 2016-/2017 إلى 531 مليار جنيه، بزيادة نحو 15% عن الاستثمارات المستهدفة العام المالى الجارى، وسيستحوذ القطاع العام على 45% من تلك الاستثمارات بنحو 238.9 مليار، فيما يبلغ نصيب القطاع الخاص 292.1 مليار جنيه.
وترصد الحكومة 65.4 مليار جنيه لتطوير البنية الأساسية والخدمات الإنتاجية، منها 31.3 مليار ممولة من الخزانة العامة، بما يعادل 61%، كما تخصص 48 مليار جنيه استثمارات لبرنامج الإسكان الاجتماعى والمرافق والتنمية العمرانية.
وتستهدف الحكومة ضخ استثمارات ب3.3 مليار جنيه فى قطاع الأعمال العام خلال العام المالى الجارى، وستستحوذ شركات قطاع التشييد والبناء على أكثر من ربع هذه الاستثمارات حيث ستحصل على 932.7 مليون جنيه، يليها قطاع الصناعات التحويلية.
وسيتم ضخ استثمارات بقيمة 6.6 مليار جنيه فى قطاع النقل والتخزين، واستثمارات ب6 مليارات لقطاع التنمية المحلية.
من جهة أخرى، تتوقع الحكومة زيادة ايراداتها من الضرائب ب20.2% لتصل إلى 631.1 مليار العام المالى القادم، كما تتوقع أن تنمو مواردها من بند الإيرادات الأخرى ب23.5%، فيما تتوقع تراجع حجم المنح التى ستحصل عليها خلال العام القادم لتصل إلى 2.2 مليار جنيه، بدلا من 4.2 مليار فى موازنة العام المالى الجارى.
وفيما يتعلق بالعجز الكلى، تتوقع الحكومة أن يصل إلى 319.5 مليار جنيه، بنحو 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى.
وكشف تقرير وزارة التخطيط عن أداء الاقتصاد خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، عن ارتفاع مساهمة الخدمات الحكومية فى النمو بنسبة 32.7%، كأكبر قطاع ساهم فى زيادة النمو، تلاه قطاع التجارة والجملة والتجزئة ب24.6%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 16.3%، والأنشطة العقارية ب13.4%، والزراعة بنسبة 13.4%.