ستهدف الحكومة تحقيق حجم استثمارات كلية بقيمة 336.9 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 14/2015 . وأظهرت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى أعلنتها وزارة التخطيط استحواذ قطاع الصناعات الاستخراجية والتحويلية على 30% من حجم الاستثمارات ويليه قطاعى الخدمات الاجتماعية والبناء والتشييد والأنشطة العقارية بما يقارب 12.8% و13.3% على التوالى . وتتوقع الخطة أن يستحوذ قطاع الخدمات الاجتماعية على 13.8% وقطاع النقل والتخزين على 11.4% ثم قطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحى على 11% من إجمالى الاستثمارات . وتستهدف الحكومة تحقيق معدل استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 206 مليارات جنيه بنسبة 61.1% من المستهدف، على أن تضخ الحكومة استثمارات بقيمة 67.2 مليار جنيه، والشركات العامة استثمارات ب45.5 مليار جنيه، ثم الهيئات الاقتصادية استثمارات بقيمة 18.2 مليار جنيه . وأشارت الخطة إلى استحواذ على مشروعات التنمية والبنية الأساسية على النصيب الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنسبة تقترب من ال72%، وعلى رأسها تلك الموجهة إلى قطاعات الإسكان والمرافق العامة . وقالت الخطة أن الخزانة العامة ستقوم بتمويل استثمارات بقيمة 50 مليار جنيه بنسبة 74.4%، على أن يتم تمويل الباقى من خلال المنح والتمويل الذاتى والقروض بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص . وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، أنه من الوارد أن يتم ضخ حزم تحفيزية لتنشيط الاقتصاد خلال العام المالى الجارى حسب سير الأوضاع الاقتصادية وفى حالة احتياج الحكومة لها . وتستهدف الدولة تحقيق معدلات نمو بقيمة 3.2% مقابل 2.2% بنهاية العام المالى الماضى 13/2014 .
