توقعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الصادرة عن وزارة التخطيط، ضخ استثمارات بقيمة 336.9 مليار جنيه خلال عام 2014/ 2015 الجاري، مقابل 246.1 مليار جنيه محققة بالعام المالي 2011/2012، بنسبة 30% لفطاع الصناعات الاستراتيجية والتحويلية و التشييد والبناء والعقارات 13.3%، و الخدمات بنسبة 13.8%. وأضافت الخطة، أن الأنشطة السلعية تستحوذ علي 44.9% من تلك الاستثمارات، أما الخدمات الانتاجية، فكانت نسبتها 25.4% وكذلك أنشطة الخدمات الاجتماعية بنحو 29.7%. و اعلنت عن تخصيص الحكومة لمبلغ 67.2 مليار جنيه، بنسبة 20% من إجمال تلك الخطة، علي أن تمول الخزانة العامة بمبلغ 50 مليار جنيه بنسبة تصل ل7% وتنفيذها الأجهزة الإدارية والمحلية والهيئات الخدمية. و تستهدف الهيئات الإقتصادية وفقا للخطة إستثمارات بحوال 18.2 مليار جنيه ، وبما يساوي 5.4% من الإجمالي، فيما يتوقع أن تضطلع الشركات العامة بتنفيذ إستثمارات قدرها حوالي 45.5 مليار جنيه بما يمثل نحو 13.5% من الإجمالي، علي أن يشارك القطاع الخاص باستثمارات تقدر بنحو 206 مليار جنيه، وبنسبة تصل إلي 61.1% من الاستثمارات الإجمالية. و بحسب خطة العام المالي الجديد، فإن حجم الاستثمارات العامة المقدرة تصل إلي 130.9 مليار جنيه، ويصل نصيب الحكومة منها بواقع 51.3% مقابل 34.8% للشركات العامة و 13.9% للهيئات الاقتصادية. و من المستهدف ان تصل الإستثمارات الحكومية إلي نحو 67.2 مليار جنيه بالخطة، تضم مشروعات التنمية البشرية والبنية التحتية بنسبة 72% من إجمالي المشروعات.