قالت المتحدثة باسم اتحاد العاملين بوزارة الآثار، إن الدكتور مصطفي أمين والذي يشغل منصب الأمين العام بالوزارة، قام بإرسال عدة لجان من التفتيش المالي والإداري اليوم لعدد من المناطق الأثرية بالقاهرة والجيزة لقياس نسب الغياب عن العمل.
وكان في وقت سابق قد أعلن اتحاد العاملين بالآثار أن يوم الإثنين 31 يوليو هو يوم إضراب عن العمل ولكن بشكل رسمي، حيث أفاد أحمد السيد أحد أعضاء الإتحاد أن شكل الإضراب سيكون بشكل قانوني وهو أن يحصل كل موظف علي يوم أجازة عارضة، مع الحرص علي استمرارية الأمن في التواجد بالمواقع الأثرية.
وقد أفادت اللجان المرسلة من قبل الأمين العام حسب تصريح مروة عبد الحفيظ، بأن نسب الغياب بلغت ما يقرب من 80 ٪ على مستوي قطاعات الوزارة بالدولة، وهي ما اعتبرته علامة نجاح لليوم، كما قالت أن رئيس قطاع الآثار الإسلامية سعيد حلمي قد تواجد اليوم بمنطقة الجمالية لمتابعة الموقف عن قرب، حيث سجلت منطقة الجمالية وجنوب وشمال القاهرة نسبة حضور عاملين ضعيفة للغاية علي حسب قولها.
ومن جانبنا حاولنا الاتصال بقيادات الآثار سواء الأمين العام أو رئيس قطاع الآثار الإسلامية لتوضيح الأمر من جانبهم، ولكن لا رد عدا د. محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار، والذي قال إن متابعة العاملين حضورًا وغيابًا اختصاص الأمين العام وانه لا يستطيع أفادتنا في هذا الشأن.
كما تواصلنا مع مدير متحف النسيج والذي أعلن أنه لم يتابع تطورات اليوم بسبب ظروف طارئة لديه ، فيما قالت السيدة سمية بنيامين رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة الآثار أن للعاملين الحق الكامل في اتخاذ ما يرونه مناسبًا لتفعيل وتحريك مطالبهم.
وأضافت أن المالية هي صاحبة القرار في صرف العلاوات والحوافز وغيرها من مستحقات وان الإدارة المالية بالآثار لا يمكنها أن تتحرك بالصرف سوي بمنشور واضح من وزارة المالية، وقد تم تشكيل لجنة من المالية لبحث مشكلة العاملين بالأثار ولم يصدر قرارها النهائي بعد، موضحة أنه بمجرد وصول المنشور التوضيحي من المالية سيتم تنفيذه مباشرة أيًا كانت تفاصيله، ولكن قبل ورود ما يفيد الصرف من المالية لا يمكن التحرك مطلقًا .