العاملين بالأثار ينشئون إتحادًا لهم ويعلنون بداية ثورة وتصعيد بالإضراب يوم 31 يوليو الاتحاد يعلن حصوله علي آلاف التوقيعات من العاملين بتفويضهم للمطالبة بحقوقهم المالية سكر: "المتعاقدين وباب أول والسراكي مسحوقين ماديًا ولا يحصلون علي أقل حقوقهم المادية"
ما الذي يدور في أروقة ورزارة الأثار؟ سؤال يتبادر إلي ذهن كل من يطالع صفحات العاملين بقطاع الأثار في الآونة الأخيرة، فيجد شكاوي ودعوات متتالية لأخذ وقفات حاسمة مع قيادات وزارة الأثار ضد ما أسموه "الممارسات المالية المجحفة" في حقهم سواء كانوا مفتشين أثار مثبتين أومتعاقدين أو إداريين.
ويبدو أن بدايات القصة كانت مبكرة، عندما إنطلقت دعوات من قلب جموع العاملين بالوزارة للمطالبة بعلاوة الحد الأدني، والتي تقرر صرفها للعاملين بالدولة إبان ولاية رئيس الوزراء في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور الدكتور حازم الببلاوي، والقرار يحمل رقم 22 لعام 2014 م بأحقية العاملين بالدولة من لم يصل مجموع حوافزهم ورواتبهم إلي 400 %، بأحقيتهم في الحافز 400 %، ولم يتم تطبيق هذا القرار علي العاملين بوزارة الأثار منذ عام 2014 إلي الأن.
تقول السيدة مروة عبد الحفيظ أحد الأعضاء المؤسسين للإتحاد أن المالية رفضت صرف علاوة الحد الأدني للعاملين بالأثار بحجة أن الوزارة ذاتية التمويل.
ويقول أحمد السيد أحد المؤسسين للإتحاد أنه بالرغم من كون الوزارة ذاتية التمويل إلا أنها تخضع في ذات الوقت لقانون الخدمة المدنية والذي من المفترض ألا تخضع له الوزارات ذاتية التمويل، وبما أن الوزارة أو العاملين بها يخضعون لقانون الخدمة المدنية كباقي العاملين بالدولة فيجب مساواتهم بباقي العاملين في صرف علاوة الحد الأدني .
وعلي إثر هذا الإجراء الذي وصفه العاملين ب "المتعنت" قاموا بتأسيس إتحاد للعاملين تحت إسم "اتحاد العاملين بالأثار" والذي حصل علي تفويضات من ما يقرب من 15 ألف من العاملين بالوزارة للمطالبة بحقوقهم
والأعضاء المؤسسين للإتحاد هم السيدة مروه عبد الحفيظ مسئوله حركه التوقيعات للحد الادنى وهي مدير إدارة البحث العلمي بقطاع الأثار الإسلامية السيد اشرف سالم مفتش أثار بمنطقة أثار القاهرة الجنوبية السيد احمد السيد مدير منطقة أثار الجمالية السيدة عبير صادق مفتشة أثار بمنطقة أثار الاسكندرية ومسؤولة الاتحاد بالمحافظة د. سكر عبد الحليم منطقة أثار طنطا وهو مسؤول عن المتعاقدين بالاتحاد السيد احمد المصري اداري بمنطقة أثار التحرير
وعن الخطوات التى قام بها الإتحاد تقول السيدة مروة عبد الحفيظ أنه تم تقديم مذكرة بتاريخ 2017/6/11 للنيابه الاداريه تحمل 317 لسنه موقع عليها من حوالى 3000 عامل بالأثار، تطالب بحق العاملين بعلاوة الحد الأدني، ومرفق معها كل المستندات التى تثبت أحقية العاملين بالعلاوة.
وتكمل قائلة أنه بالفعل تم صرف العلاوة لشهرين متتاليين "يونيو ويوليو" لعام 2017م، ثم فوجئنا بتشكيل لجنة من وزارة المالية، لبحث إجراء الصرف، وهل من حق العاملين أن يصرفوا العلاوة أم لا؟، وكان قرار اللجنة بإيقاف صرف علاوه الحد الادنى بحجة أن العاملين بالأثار لا تنطبق عليهم شروط الصرف.
ويقول أحمد السيد أحد المسؤولين بالإتحاد أن هذا الإجراء غير قانونى وقد بدأت اللجنة أعمالها بالفعل وفوجئنا بوصول خطاب من المراقب المالى ويدعي "صابر" بتأجيل علاوة الحد الأدني عن شهر أغسطس 2017م، ضاربًا بقرار التنظيم والاداره بالصرف عرض الحائط، علي حد قوله. وأضاف أن الاتحاد المفوض من العاملين قام علي إثر هذا الإجراء بتقديم مذكره للرقابه الاداريه ضد ما يحدث من المراقبين الماليين، الذين تجاوزوا حدود القانون -علي حسب وصفه- بإيقافهم صرف العلاوة.
وقد أعلن الإتحاد اليوم عبر صفحته علي الفيس بوك "مشاكل العاملين بوزارة الأثار"، أنهم سيقومون بخطوة تصعيدية يوم الإثنين القادم الموافق 31 يوليو 2017م حيث سيأخذ كل العاملين المتضامنين مع مطالب الإتحاد اليوم إجازة رسمية في صورة إحتجاج صامت وإضراب قانوني عن العمل حتي يتم إشعار القيادات بالوزارة أن العاملين لن يتنازلوا عن حقوقهم.
وقال د. سكر عبد الحليم مسؤول المتعاقدين بالإتحاد أن هناك مشكلة كبري للمتعاقدين بوزارة الأثار حيث أنهم بدأوا تعاقدهم منذ عام 2011م، وتم وضع جدول زمني لتعيين جميع الخريجين من عام 2011 وما قبلها.
ويكمل "عبد الحليم" أنه بالفعل تم تعيين 4 دفعات حتي 2014 بنظام 50% تفوق، و50% أقدمية، ثم صدر قانون 19 لسنة 2012م بحظر التعاقد بعد 30 أبريل 2012م، ثم صدر قرار من التنظيم والإدارة بتحويل كل المتعاقدين قبل مايو 2012م، علي باب أول لمدة ستة أشهر، تمهيدًا لتثبيتهم بعد ذلك.
ويقول أنه بالفعل وفي الثاني من مايو عام 2016 صدر قرار من التنظيم والإدارة، ومن المالية بتحويل كل المتعاقدين قبل مايو 2012م، إلي باب أول، وعلي حسب القانون كان من المفترض أن يتم التثبيت بعد ستة أشهر، أي بحد أقصي أن تتم إجراءات التثبيت في الأول من 2017 م.
ويقول د. سكر أن الوزارة بالفعل خاطبت المالية والتنظيم والإدارة في يناير 2017م، لتثبيت المتعاقدين المحولين علي باب أول من فترة تجاوزت الستة أشهر كما ينص القانون، ولكن حتي الأن لم يأت رد من المالية أو من التنظيم والإدارة.
وقام د. خالد العناني وزير الأثار بتكليف د. باسم جهاد معاون الوزير للموارد البشرية، والسيدة هالة قدري وهي مدير عام شئون العاملين المركزية بالوزارة بمتابعة ملف تثبيت المتعاقدين وإنهاء هذا الملف.
وصدر أمر من "العناني" بتحويل الأمر كله للتنظيم والإدارة، وأنشأ لجنة تظلمات لإنهاء تحويل المتعاقدين قبل مايو الذين سقطت أسماؤهم لتحويلهم إلي باب أول.
أما بالنسبة للمتعاقدين بعد مايو 2012م يقول د. سكر عبد الحليم عضو إتحاد العاملين بأن التنظيم والإدارة خاطب وزارة الأثار بضرورة تقديم طلبات منهم لتحويلهم إلي باب أول، مع تقديم صور إستمارت الرواتب الخاصة بهم، وبالفعل تم هذا الإجراء بناء علي توجيهات وطلب التنظيم والإدارة.
ولكن -والكلام ل سكر عبد الحليم- بعد كل هذه الإجراءات السابقة إلا أنه حتي الأن لم يتم التثبيت سواء لمن تعاقد مع الأثار قبل مايو أم لمن تعاقد معها بعده، وذلك بالرغم من إستكمالهم لكل الأوراق التي تم طلبها منهم، سواء من اللجنة المشكلة من الوزارة، أو من لجنة التظلمات، أو من التنظيم والإدارة.
والمشكلة بالنسبة للمتعاقد أنه غير مؤمن عليه، وعلي ذلك فكل الفترة التي يقضيها الموظف كمتعاقد هي فترة بلا قيمة، ولأنه غير مؤمن عليهم فليس لهم حق صرف المعاش بعد بلوغه سن الستين.
التصعيد المقرر يوم الإثنين القادم قد يصل بالأمور داخل وزارة الأثار إلي درجة الإشتعال، حيث أن العاملين بالوزارة، والذين تترواح رواتبهم ما بين 600 و700 جنيه، وحتي ما يقرب 1900 و2000 جنيه بحد أقصي قد ضجوا من تدني رواتبهم وعدم صرفهم لكافة مستحاقاتهم المالية، وخصيصًا في ظل غلاء الأسعار الحالي.
