التقى الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار اليوم الثلاثاء بالمستشار ماجد محمد نائب رئيس مجلس الدولة بمقر مجلس الدولة، لمناقشة ملف علاوة الحد الأدنى و مدى أحقية العاملين بوزارة الأثار في صرفها. وأوضح أمين أن هذا اللقاء جاء في إطار المتابعة المستمرة من الوزارة وبناء على توجيهات الدكتور خالد العناني وزير الآثار للوصول إلى رأي قانوني ونهائي بشأن صرف العلاوة من عدمه وإلزام كافة الأطراف بتنفيذه من كلا من وزارتي الآثار و المالية. وأضاف أمين أن الشئون القانونية بوزارة الأثار قامت الأسبوع الماضي بعمل مذكرة تفصيلية وتم إعتمادها و إرسالها لمجلس الدولة، وأن لقاء اليوم جاء لإستيفاء كافة الأورق والمستندات المطلوبة من الوزارة حتى يتسنى للمجلس البت في هذا الأمر. وفي نفس السياق أشار أمين الى آنه تم عقد إجتماع آخر بالمستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بمقر الجهاز وبحضور كلا من ا. محمد عبد العزيز مدير عام مشروع القاهرة التاريخية وا. سمية بنيامين رئيس قطاع التمويل بالوزارة ود. باسم جهاد معاون وزير الآثار لتنمية الموارد البشرية، لمتابعة ملف تحسين مرتبات العاملين بالوزارة وكذلك بحث مشكلة تثبيت المتعاقدين، الأمرالذي يؤكد حرص الوزارة على الإرتقاء بالمستوى المعيشي لموظيفها والعمل على الإرتقاء بهم ماديا بما يحقق لهم إستقرارا كبيرا ينعكس إيجابيا على أداء مهام عملهم بالشكل الأمثل. ومن جانبه قال د. باسم جهاد أن لقاء اليوم تطرق لدراسة مدى إجراءات تحويل كافة متعاقدي الباب السادس وكذلك الأجر نظير عمل الى الباب الاول بما ييسر عملية تثبيتهم لاحقا، كذلك تثبيت متعاقدي الباب الاول وذلك فور إعتماد وزارة المالية لأستمارة خمسة لموازنة الوظائف وأضاف د.جهاد أن اللقاء أسفر عن وضع اليات لتعديل لائحة الحافز والجهد للعاملين بالوزارة