غياب جماعي للعاملين بالأثار من اجل الحد الأدنى للأجور

أضرب عدد كبير من موظفي وزارة الأثار اليوم الاثنين عن العمل بدعوة جماعية انطلقت قبل عدة أيام اعتراضا على اجراءات المالية بعدم صرف الحد الأدنى للأجور، حيث عبر العاملون بالوزارة عن اعتراضهم بآلية جديدة وهي الغياب الجماعي وأطلقوا على الغياب الجماعي يوم "رد الكرامة" الأمر الذي تسبب في ارتباك معظم قطاعات الوزارة، وشبه فراغها من الموظفين، وذلك لوصول نسبة الغياب بالقطاعات إلى 70%، وأرسل المجلس الأعلى للآثار لجان من التفتيش المالي والإداري اليوم، لعدد من المناطق الأثرية بالقاهرة والجيزة لقياس نسب الغياب عن العمل.
وأكد العاملون أن التنظيم والإدارة والرقابة الإدارية، أفادا بأحقيتهم في الحد الأدنى للأجور، وعليه تم صرف شهري يونيو ويوليو فقط، وقررت وزارة المالية وقف الصرف، ابتداء من أغسطس المقبل.
كما أكدوا أن هذا التصرف قانونى حيث حصلوا على إجازة بشكل رسمى،لكن الإجازة الجماعية ستشكل ورقة ضغط على القيادات بالوزارة وبوزارة المالية المتعنتة فى الحصول على حقوقهم.
وتتمثل هذه الحقوق فى علاوة الحد الأدنى، وحافز الاثابة ،وتثبييت المتاقدين، والتحويل من الباب السادس للباب الاول،صرف الأجر المكمل طبقا لمادة 41 من قانون 81، بدل المخاطر طبقا للقانون،تثبيت المؤقتيين.
وكانت وزارة المالية طالبت ممثلي الوحدات الحسابية بوزارة الآثار بتأجيل صرف علاوة الحد الأدنى لموظفي الوزارة؛ لحين انتهاء اللجنة المشكلة من قبل رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية والمكلفة بفحص ومراجعة مشكلة الحد الأدنى للأجور بوزارة الآثار.
ومن جانبه رد قطاع التمويل على مذكرة وزارة المالية بأن مرتبات شهر يوليو تم إعدادها بالفعل، وسيتم وقف الصرف بدءا من شهر أغسطس المقبل.
وأكد العاملون أنه إذا لم يتم صرف مستحقاتهم المنصوص عليها في القانون سيكون لهم وقفة احتجاجية خلال الفترة المقبلة بتصريح رسمي من وزارة الداخلية.