العاملون بالآثار يخاطبون رئيس الوزراء لبحث مطالبهم

قرر العاملون بوزارة الآثار مخاطبة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لإحاطته بما يحدث لهم من تهميش متعمد ومتكرر، خاصة بعد الضجة التي حدثت داخل الوزارة من صرف مكافأة قدرها 700 جنيه شهريًّا، إثابة لمديري عموم قطاعات المجلس؛ لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد، في ظل الأجور الهزيلة التي يتقاضاها العاملون بالوزارة.
وطالب العاملون في الوزارة المساواة بمديري الشؤون المالية الذين حصلوا على مكافأة 700 جنيه شهريًّا، قائلين في شكواهم: «وزارة الآثار أقل الموظفين في الرواتب على مستوى الجهاز الإداري للدولة، حيث يبلغ مرتب الدرجة السادسة 999 جنيهًا، ومرتب الدرجة الرابعة 1150، والدرجة الثالثة 1300، ولم يطبق عليهم علاوة الحد الأدنى للأجور، ولا حافز الإثابة 200%، رغم أنه طبق على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة».
وقال أحمد شهاب، رئيس اتحاد آثار مصر، إن رواتب العاملين بوزارة الآثار متدنية جدا، ولم يحصلوا حتى الآن على الزيادة المستحقة من شهر يوليو الماضي؛ ولا يتقاضون المكافآت العامة التي تصرف لباقي قطاعات الدولة، وآخرها مكافأة رمضان؛ بسبب رفض وزارة المالية.
وأضاف شهاب ل«البديل» أن وزير الآثار رفض تخصيص 2% من إيرادات المواقع والمتاحف الأثرية لصالح العاملين لتلبية مطالبهم البسيطة، كما أن العديد من العاملين بالوزارة تقل رواتبهم عن الحد الأدنى للأجور، مطالبا رئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل لتطبيق الحد الأدنى على العاملين بالوزارة.
وأكد شهاب أن الرعاية الصحية توقفت منذ سنوات مع استمرار وجود إدارة للرعاية الصحية واستمرار الخصم، مطالبا بعودة الرعاية الصحية مرة أخرى بعد توقفها ورفع بدل المخاطر بحد أدنى 500 جنيه لكل عامل أسوة بباقي الوزارات، حيث إن بدل المخاطر في وزارة الآثار لا يتعدى 20 جنيها شهريا.
وتابع: "جميع المتعاقدين بالوزارة بموافقة مؤرخه بتاريخ واحد، وأتموا المدة القانونية المنصوص عليها لتثبيتهم، ولأن تمويل الوزارة ذاتيا، تم تقسيمهم لمجموعتين، ما أضر بفئة المتعاقدين بعد مايو 2012، لذا نطالب بتثبيت الجميع حتى يتحقق مبدأ المساواة، خاصة أن موقفهم القانوني سليم".