من المترو للآثار.. الانقلاب يمول مكأفات القيادات من جيوب الشعب

مكافاة 8 شهور لعمال المترو بعد زيادة التذكرة
ومكافاة لقيادات الآثار 700 جنيه شهريًا والعاملون يتظاهرون
كتب- محمد نظمي:

في سياق الدولة الهبلة التي تدير مصر، تتفاقم ازمات القطاعات الانتاجية والحدمية في مصر في ظل الانقلاب العسكري...
فرغم تحجج وزارة النقل بان سبب زيادة سعر تذكرة مترو الانفاق مؤخرا إلأى 2 جنيها، بسس خاجة قطاعالصيانة لمخصصات مالية لتطوير الخدمة، إلا أن الزيادات التي ارهقت المواطن المصري، تم توجيهها الى مكافات للعاملين.

قال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة اتفقت مع وزير النقل الدكتور هشام عرفات على الشفافية فى المرتبات للعاملين بالوزارة، وخصوصا القيادات بها، حيث إنه تلقى العديد من الشكاوى التى تفيد بأن هذه القيادات تتلقى مبالغ مالية كبيرة جدا فى العام الواحد، قائلا: “الوزارة لازم تعلن القيادات دى بتاخد أد أيه”.

وتابع “طعيمة” فى تصريح ات اعلامية أنه بصدد تقديم طلب إحاطة بشأن ما حدث أمس فى اجتماع الجمعية العمومية لشركة مترو الأنفاق برئاسة الوزير بعد زيادة سعر التذكرة ل2 جنيه، والتى أعلنت عن موافقتها على صرف أرباح 8 أشهر من الراتب الأساسى لكل عامل عن العام الماضى، قائلا: “الوزير بيعمل حاجات فى وادى واتفاقه معانا فى وادى تانى خالص”.

وأضاف “طعيمة”، أنه فى حالة صحة هذه الواقعة لا بد من استجواب وزير النقل فى البرلمان، ومحاسبته على هذه القرار، قائلا: “إزاى نرفع التذكرة على الناس ونطلع مكافآت بالشكل ده”.

الامر نفسه تكرر في وزارة الاثار، التي يعاني موظفوها من تراجع رواتبهم وعجزهم المالي امام زيادات الاسعار، دفعت العاملين لتنظيم وقفه احتجاجية اليوم الأربعاء أمام مبنى الوزارة بالعباسية؛ للمطالبة بتحسين الأجور.

بينما وزارة الآثار التي تعاني من عجز مالي، كما قال وزير الآثار خالد العناني، وافقت علي صرف مكافأة قدرها 700 جنيه شهريًّا، إثابة لمديري عموم قطاعات المجلس؛ لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد، على أن يتم الصرف من الوحدة الحسابية لرئيس المجلس.

وكان وزير الآثار خالد العناني قال إن الوزارة تضم 83 ألف موظف، يتقاضون رواتب 81 مليون جنيه، في حين أن إحصائية الدخل الشهري 25 مليون جنيه، مؤكدًا أن الوزارة تحصل على مرتباتها من وزارة المالية.

وقال الأثري محمد عزاز: إن صرف مكافأة للمديرين أثار غضب الموظفين بالوزارة، حيث إننا أقل الموظفين في الرواتب على مستوى الجهاز الإداري للدولة، فعلى سبيل المثال لا للحصر مرتب الدرجة السادسة 999 جنيهًا، ومرتب الدرجة الرابعة 1150، والدرجة الثالثة 1300، ولم يطبق علينا علاوة الحد الأدنى للأجور، ولا حافز الإثابة 200%، رغم أنه طبق على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولذلك نطالب بالمساواة بمديري الشؤون المالية الذين حصلوا على مكافأة 700 جنيه شهريًّا.