مصر : زيادة الحد الادنى للأجور الى 700 جنيه و278 لباقي الدرجات

القاهرة: اكد الدكتور عبدالفتاح الجبالي مستشار وزير المالية المسئول عن ملف اصلاح الاجور ان عدد المستفيدين من تطبيق زيادة الحد الادني للاجور الي 700 جنيه يصل9.1 مليون موظف.
ونقلت صحيفة "الاخبار" في عددها الصادر اليوم الجمعة عن الجبالي قوله انه لن يستفيد من الزيادات اصحاب الكادرات الخاصة مثل المعلمين والاطباء لتجاوز مرتباتهم وفقا للكادر الخاص بكل منهم مبلغ سبعمائة جنيه ، فيما أشار الى أن الزيادة لباقي الدرجات الوظيفية سيتم زيادة راتب الموظف بقيمة 872 جنيها شهريا.
وذكرت الصحيفة أن مستشار وزير المالية أوضح أن عدد موظفي الدولة الخاضعين لكادرات خاصة يصل إلي 2.6 ?مليون موظف، كما تم استبعاد موظفي الوزارات ذات المرتبات المرتفعة مثل الاستثمار والمالية والبترول لتجاوز مرتباتهم بكثير الحد الادني الجديد?.
وشرح الجبالي ان كل موظف يتقاضي مرتبا شاملا اقل من 700جنيه، سيتم رفعه الي 700جنيه شهريا ووفقا للارقام المتوافرة لدي وزارة المالية فإن الحد الاقصي للزيادة يصل 64 %، لكن بشكل عام اذا كان هناك من يتقاضي مثلا مرتبا شهريا شاملا يصل 350جنيها كما يدعي البعض في بعض الجهات مثل المحليات، فانه سيتم رفع راتبه الي700جنيه شهريا أي بزيادة 100 %لكن كما سبق ان اشرت فان المعلومات المتوافرة لدينا تشير الي ان اقل راتب في الجهاز الاداري يتجاوز400جنيه شهريا وان اقصي زيادة وفقا للبيانات المتوافرة لدينا تصل 64 %.
وحول معدل الزيادة لباقي الدرجات الوظيفية، اكد الجبالي ان كل موظف من الدرجات الاعلي من الحد الادني الجديد سيتم زيادة راتبه بقيمة 278جنيها شهريا .
واشار الجبالي إلي ان الحكومة راعت استفادة اصحاب المرتبات المتدنية من الزيادة في الحد الادني لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا الي ان الحد الادني سوف يتحرك سنويا ليصل1200جنيه خلال خمس سنوات .
?واضاف ان رفع حد الاعفاء الضريبي لدخول أصحاب المرتبات يمثل زيادة اضافية في المرتبات، اضافة الي استمرار اعفاء العلاوات الاجتماعية التي تصل نسبتها الاجمالية حتي الآن 340 .
وتدرس وزارة المالية تعديل هيكل المعاشات والتأمينات ليتواءم مع قرار الحكومة برفع الحد الأدني للأجور إلي700 جنيه، وبما يسمح برفع الحد الأدني للمعاشات إلي المستوي نفسه.
من ناحية أخري, أعلن الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن القطاعين العام والخاص ملزمان بتطبيق الحد الأدني للأجور.. لافتا إلي أن القطاع الخاص غير ملزم بحد أقصي للأجور.