بالمستندات.. الأجور في وزارة الآثار «مال سايب»

كشف أحمد شهاب، رئيس اتحاد آثار مصر، عن «مهزلة» في الأجور داخل أروقة وزارة الآثار، على حد وصفه، موثقة بالمستدات تدل على تفاوت كبير في الأجور بين العاملين بكافة القطاعات بالوزارة، وعلى كافة الدرجات الوظيفية.
«شهاب» أوضح في تصريحات خاصة ل «التحرير»، اليوم السبت، أنه يوجد في الوزارة الواحدة ، عقود مميزة للبعض بمبالغ لمنتدبين ومستشاريين بالآف الجنيهات، في حين أن هذه المبالغ تصل لإضعاف مرتبات مديري العموم ، وذلك في وزارة يتحدث مسئوليها عن مديونية تخطت ال 4 مليار جنيه.
وأكد رئيس اتحاد آثار مصر، أنه على الرغم من صدور قرار سابق بتشكيل لجان لتوحيد الأجور والاستقطاعات لكافه العاملين داخل أروقة الوزارة، وبرغم تصريحات المسؤولين غير الواقعية عن تحقيق العدل الاجتماعي ومجابهة الفساد المالي ، إلا أننا لا زلنا نعيش هذة مهزلة «الهرم المقلوب»، من تفاوت غريب في الأجور ، ونعيش ما بين أجر تحت الحد الأدنى للعامل وعقود مميزة وعقود لمنتدبين ومستشاريين بالآلاف في ظل مسؤولين يتحدثون عن الارتقاء بمستوى العاملين وتلبية مطالبهم.
وأشار رئيس اتحاد آثار مصر، وهو أحد الاتحادات العاملة داخل وزارة الآثار، إلى أن مرتب المدير العام، والذي قارب على ترك العمل بالوزارة لبلوغه سن المعاش لا يتجاوز ال 3 الاف جنيه في حين أن موظف آخر مؤهلة «دبلوم»، له عقد مميز وراتبه يتخطى ال 6 آلاف جنيه، على أقل تقدير.
وشدد «شهاب» على أن الوزير الحالى للآثار الدكتور ممدوح الدماطي، انتدب موظفين من خارج الوزارة لإدارة المشاريع الكبيرة، ومثال على ذلك انتداب الدكتور خالد العناني، والذي وفقًا للمسندات التى حصلت «التحرير»، على نسخة منها، توضح حصوله على مبلغ 12 ألف جنيه، للإشراف على معبد الحضارة، والدكتور طارق توفيق، المشرف على المتحف المصري الكبير والمنتدب بإجمالي راتب يتخطى ال 10 آلاف جنيه كما هو موضح في المستندات.
وأوضح أن وزير الآثار بدلاً من أن ينفذ منظومة موحدة وهيكل عادل للأجور، إلا أنه واصل مفاجئاته، من خلال عمل عقد لمحمد عطوة، وحصوله على مكافأة قدرها 32 ألف جنيه نظير العمل 4 أشهر، لافتًا إلى أن «عطوة» كان قدم استقالته من العمل بوزارة الآثار، وعندما حضر تولي الوزير الحالي مقاليد الوزارة ، قام بعمل عقد له بصفة مؤقتة، ثم تم إقرار راتب شهري له ب 7 آلاف جنيه شهريًا، ويتقاضى هذا الراتب حتى كتابة هذه السطور.
وتساءل رئيس اتحاد مصر: كيف في وزارة المدير العام على سن المعاش راتبه لا يتجاوز ال 3آلاف جنيه، يى حين أن المرتبات للمنتدبين والمستشارين برواتب..فلكية؟»، منوهًا إلى أنه يوجد موظفين رواتبهم تحت الحد الأدنى للأجور ب 950 جنيه وهم الموظفين المؤقتين ، أما الموظف المثبت في وزارة الآثار، راتبه 1150 جنيه، قائلاً :«مرتب المنتدب في شهر يوازي.. مرتب الموظف بالوزارة في سنة»، موضحًا أنه لا يوجد توحيد للاستقطاعات داخل وزارة الاثار، وهذا الأمر لكون الوزارة تعمل بلائحة خاصة، ونظام في الصرف خاص ، والوزارة لها موازنة خاصة غير تابعة لموازنة الدولة وتعتمد على التمويل الذاتي، مطالبًا الدولة بتخصيص ميزانية لوزارة الآثار، حيث أن قطاع الآثار من المفترض أنه مشروع قومي لا يقل أهمية عن مشروعي قناة السويس القديمة والجديدة، والمنطقي أن تكون وزارة الآثار في مقدمة القطاعات التي تدر دخلًا كثيفًا للدولة، وألا تكون مديونة ب 4 مليار جنيه.