أزمة إدارة وليست موارد.. الآثار مديونة ب3.5 مليار جنيه للدولة

تعتمد ميزانية وزارة الآثار على التمويل الذاتي من أنشطتها، التي تتراجع يومًا عن الآخر، بعد ضعف السياحة التي تعتبر المصدر الأساسي للتمويل في الوزارة، هذا ما كشفه الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، أن حجم الديون المستحقة على وزارة الآثار يبلغ 3 مليارات و500 مليون جنيه، حيث تقترض الوزارة من الدولة مبلغ 58 مليون جنيه شهريًّا؛ لسداد رواتب موظفيها، لافتًا إلى أن الوزارة تمول نفسها ذاتيًّا وتعتمد على نفسها للصرف على الآثار.
وصل الأمر إلى إهمال الآثار التي تستغيث ليل نهار، فالآثار ليست مجرد أحجار، وإنما هي تاريخ وحضارة بناها المصريون على مدى 7 آلاف عام، ووزارة الآثار لا تجد أمامها إلَّا تقسيم مشروعات الترميم وافتتاح المتاحف وغيرها على مراحل.
وقال الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار في أحد البرامج التلفيزيونية: "إن حركة السياحة ستشهد انتعاشة كبيرة خلال الفترة المقبلة"، بعد أن تأكدت دول العالم من استقرار الوضع الأمني في مصر، وعدم وجود مخاطر على رعاياها، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان تفتيشية بمختلف المواقع الأثرية بالتعاون مع الشرطة لتأمين الآثار والوافدين على تلك المناطق وحمايتهم ضد أي أعمال إرهابية.
وانتقدت سالي سليمان، صاحبة مدونة البصارة المهتمة بالآثار والتراث، ل"البديل" تصريحات وزير الآثار قائله: وما هو الجديد؟ فهذا الكلام يدل على فشله في إدارة الوزارة، وبسؤالها عن الحلول التي من الممكن أن تكون للعبور من أزمة ديون الوزارة أجابت: "هو مش دوري أني أوجد للوزير والحكومة حلول لأن وزير الآثار عندما جاء تولى المنصب كان على أساس أن لديه حلولًا ورؤية للمشكلات التي تواجه الوزارة، أم أنه شغل المنصب للوجاهة الاجتماعية فقط وعلى حساب تراث مصر.
وأشار أحمد شهاب، نائب رئيس جمعية رعاية حقوق العاملين بالآثار، إلى أنه لابد من إقالة وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطى، مؤكدًا أنه يتحرك بالوزارة من سيء إلى أسوأ، مؤكدًا أن الوزير ينتهج سياسة تعتمد على القرار الفردي غير المدروس، في ظل غياب تام للخطط الفعلية لإدارة الوزارة وعودة سياسة انتداب الخبراء بآلاف الجنيهات، وعودة استدعاء من تخطوا سن ال60 عامًا، ثم يتحدث عن أن الوزارة مديونة.
وأكد أنه في ‫الوزارة المديونة لو أقام المسؤولون معرضًا في المطارات ووضعوا فيه أحذية ملوك مصر القدماء ستصبح أغنى وزارة في الدولة، مشيرًا إلى أن هناك فكرة لعمل قناة فضائية تحدث العالم عن عظمة آثار مصر، سنصبح يومًا ما أول دولة على مستوى العالم يأتي إليها السياح من جميع أنحاء العالم، مؤكدًا أن الأزمة في الوزارة المديونة ليست في الموارد ولكن في الإدارة.
وقال أمير جمال، منسق حركة سرقات لا تنقطع: الحماية الحقيقية للمواقع الأثرية لن تأتي إلَّا بمعاقبة مديري المواقع اللي ملفاتهم ممتلئة بجزاءات ومخالفات، وتطهير تلك المواقع وتصليح الكاميرات ومعاقبة الحراس الذين يشاركون عمليات الحفر، متسائلًا: "كيف لمدير ترك المنطقة يرتع فيها اللصوص من قبل أن يحافظ الآن على تلك المواقع؟
وأوضح أن الوزارة مديونة منذ عهد وزير الآثار الأسبق زاهي حواس وكانت وصلت إلى 700 مليون جنيه، ومع مزيد من الإدارة السيئة زادت الديون وسط ضعف الإيرادات، بينما الوزير يفتتح مشاريع جديدة تكلف مزيدًا من الأموال، بينما هناك القديم الذي لم يستكمل، مشيرًا إلى أن هناك خطأ في الإدارة واستخدام نفس السياسة القديمة أوصلت الآثار إلى هذا الحال وتراكمت الديون عليها.