الدماطى : شائعات «زوسر» و«توت» محاولات لضرب السياحة

قال الدكتور ممدوح الدماطى، أن وزارة الآثار تواجه تحديات خاصة بالتمويل ، موضحًا أن حجم الديون المستحقة على وزارة الآثار يبلغ 3 مليارات و500 مليون جنيه، حيث تقترض الوزارة من الدولة مبلغ 58 مليون جنيه شهريا لسداد رواتب موظفيها، لافتًا إلى أن الوزارة تمول نفسها ذاتيا وتعتمد على نفسها للصرف على الآثار.
وأضاف وزير الآثار، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج " الحدث المصرى " مساء أمس الثلاثاء ، "إن حركة السياحة ستشهد انتعاشة كبيرة خلال الفترة القادمة"، وذلك بعد أن تأكدت دول العالم من استقرار الوضع الأمنى فى مصر ، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان تفتيشية بمختلف المواقع الآثرية بالتعاون مع الشرطة، لتأمين الآثار والوافدين على تلك المناطق وحمايتهم ضد أى أعمال إرهابية.
وأوضح وزير الآثار أنه يوجد لجنة حالية لتقييم سفر القطع الأثرية للخارج، وهذه اللجنة هى القادرة على تقييم القطع التى تسافر فى معارض خارجية، وهى الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك، مؤكدا أن هناك ضوابط بعدم خروج القطع الفريدة ، مضيفًا أنه لا يمكن تحديد رقم لحجم الآثار التى تم تهريبها منذ ثورة 25 يناير، ولكن نستطيع القول أنها نسبة كبيرة من الآثار نتيجة الحفر خلسة .
وتابع الدماطى، "لدينا خطة لعمل بصمة إلكترونية لجميع الآثار المصرية لمنع سرقتها وبيعها كما أننا بصدد تنفيذ مشروع تأمين بوضع كاميرات مراقبة وإعادة إضاءة ووضع كابل يحدث ستارة إلكترونية تحيط بالمنطقة وترصد أى محاولة للاعتداء، وترسل إنذارًا فوريًا إلى جانب ذلك هناك تأمين شرطة السياحة والآثار وإدارة الأمن التى يجرى تطويرها.
وقال الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، "إن هناك حملة ممنهجة لضرب السياحة فى مصر سواء بالقيام بأعمال عنف وإرهاب تؤثر على حركة وحجم السائحين، وخلق معلومات مكذوبة عن وضع الآثار فى مصر بدأت بشائعة انهيار هرم سقارة "زوسر" وأخيرًا أزمة قناع توت عنخ آمون الموجود فى المتحف المصرى.
وأضاف الدماطى، أن قناع توت عنخ آمون بقيمته التاريخية والأثرية بخير ولا يوجد خطر حقيقى عليه، مشيرًا إلى أن لحية التمثال سليمة ولم تكسر ولا توجد بها أى مشكلات، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء الألمان الموجودين بمصر، وتم تقديم تقرير تأكد فيه عدم تعرض التمثال لأى تشويه عقب ترميمه، لافتًا إلى أن الخبير الألمانى "ببسم ميكمين" الذى يقوم بترميم مقتنيات الملك توت عنخ آمون أشار فى تقريره إلى أنه مادة "الإيبوكسى" المستخدمة فى ترميم القناع تم استخدامها بشكل خاطئ، وتابع وزير الآثار أنه تم تحويل المرممين المتسببين فى هذا الخطأ للتحقيق .