ننشر القصة الكاملة لمحامية الصحة النفسية (مستندات)

كلف سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، محمد الغمري نقيب المنصورة، بتولي ملف محاسن رضا محمد المحامية، وما أثير بشأن اتهامها في احد القضايا الكبرى وخصومتها مع أحد القضاة، من الإطلاع على المحاضر السابقة وما تم تحريره منها وضدها وبيان حقيقة ما صدر من تقارير طبيه تنال من سلامتها النفسيه والعصبية والوقوف على آخر مستجدات الأمر، وإعداد تقرير مفصل لحقيقة النزاع وأصله، وصولاً للحقيقة بين كافة الادعاءات، مع امكانية الاستعانة بمن يراه من أعضاء مجلس الفرعية للانتهاء من التقرير في أقرب وقت وعرضه على وجه السرعة.
ويأتي ذلك بعدما تداولت صفحات التواصل الاجتماعي، تساؤلات عن سبب إيداع هذه المحامية مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، وما نشر بالتقرير الطبي الصادر منها عن إيداع المحامية سالفة الذكر بالمستشفى بتاريخ 26 أبريل 2015، ردًا على تصريح المحكمة في القضية رقم 4402 لسنة 2015 والموجه لرئيس محكمة مركز ميت غمر.
جدير بالذكر أن مستشفى الصحة النفسية والعصبية بالعباسية أصدرت بتاريخ 26 أبريل 2015 بيانا تفصيليا، ردا على خطاب رئيس محكمة ميت غمر المتضمن صورة من محضر جلسة محكمة ميت غمر والتي كانت منعقدة يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2015 فى القضية رقم 4402 لسنة 2015 الخاصة بمحاسن محمد، انه تم ايداعها بالمستشفي وفقا للقرار الصادر فى القضية رقم 9043 لسنة 2008 جنح قسم ميت غمر بتاريخ 17 مايو 2009، وتم إصدار تصريح بالخروج لها فى 15 ديسمبر 2010.
ولما كانت المحامية مقيدة بدرجة استئناف وتحمل قيد رقم308246 وتبين أنها قامت بسداد الاشتراك النقابة العام الماضي 2016م.
وتداول أنها كانت قد قامت بالتعدي على رئيس دائرة جنح مستأنف بأن قذفته بالحجارة أثناء مغادرته للمحكمة لأنه قضى في قضيتين شخصيتين لها بالبراءة (كمتهمة وكمجني عليها) وما أضيف إلى ذلك بتعديها على سكرتيرة بالمحكمة بالضرب، وتحرير محضر بكل واقعة وانتهي بمصالحة بمكتب رئيس المباحث، ثم تصاعد هذا الأمر لقضاة المحكمة، وقامت بالتعدي بالضرب على قاض بالمحكمة أمام جمهور المتقاضين، وأنه على أثر ذلك تم إصدار حكم وأودع بأسبابه إيداعها بمصحة نفسية منذ اربع سنوات، حيث تم عرضها على الطب الشرعي وتبين انها تعاني من حالة مرضية وعصبية تجعلها تفقد السيطرة على انفعالاتها وتدعي بغير الحقيقة، وبشأن الواقعة الأخيرة مع مستشار مركز ميت غمر قررت النيابة بالتحفظ عليها بمصحة نفسية لتلقي العلاج لمدة ستة اشهر حتي لا تتعرض للمسائلة القانونية.
وجاءت تلك التفاصيل والوقائع الخاصة بذلك الموضوع عقب قيام المحامية ينشر استغاثة أنها صاحبة ضمير حي ومن أجل ذلك تم حبسها في مستشفى الأمراض العقلية، مما أثار العديد من المحامين تعاطفا معها وتم الرد بالوقائع التي كان لابد للنقابة أن تقف على الحقيقة من النقابة المختصة وتحديد المسؤولية عقب التقرير الرسمي الذي يصل من النقابة الفرعية المختصة.