نقيب محامي المنصورة يعد تقريرا عن حالة عضوة بالمصحة النفسية.. «تقرير»

كلف سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، محمد الغمري، نقيب محامين المنصورة بتولي ملف محاسن رضا محمد المحامية، وما أثير بشأن اتهامها في أحد القضايا الكبرى وخصومتها مع أحد القضاة.
كما كلف النقيب الغمري بالإطلاع على المحاضر السابقة وما تم تحريره من المحامية وضدها وبيان حقيقة ما صدر من تقارير طبية تنال من سلامتها النفسية والعصبية والوقوف على آخر مستجدات الأمر، وإعداد تقرير مفصل لحقيقة النزاع وأصله وصولا للحقيقة، مع إمكانية الاستعانة بمن يراه من أعضاء مجلس الفرعية للانتهاء من التقرير في أقرب وقت وعرضه على وجه السرعة.
يأتي ذلك بعدما تداولت صفحات التواصل الاجتماعي تساؤلات عن سبب إيداع المحامية بمستشفى الأمراض النفسية بالعباسية وما نشر بالتقرير الطبي الصادر منها عن إيداع المحامية بالمستشفى بتاريخ 15 أبريل 2015، ردا على تصريح المحكمة في القضية رقم 4402 لسنة 2015 والموجه لرئيس محكمة مركز ميت غمر.
يذكر أن مستشفى الصحة النفسية والعصبية بالعباسية، أصدر بتاريخ 26 أبريل 2015بيانا تفصيليا، ردا على خطاب رئيس محكمة ميت غمر المتضمن صورة من محضر جلسة محكمة ميت غمر والتي كانت منعقدة يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2015 في القضية رقم 4402 لسنة 2015 الخاصة بمحاسن محمد، أنه تم إيداعها بالمستشفى وفقا للقرار الصادر في القضية رقم 9043 لسنة 2008 جنح قسم ميت غمر بتاريخ 17 مايو 2009، وتم إصدار تصريح بالخروج لها في 15 ديسمبر 2010.
ولما كانت المحامية مقيدة بدرجة استئناف وتحمل قيد رقم308246 وتبين أنها سددت اشتراك النقابة العام الماضي 2016.
وقد تداول أنها تعدت على رئيس دائرة جنح مستأنف بأن قذفته بالحجارة أثناء مغادرته للمحكمة لأنه قضى في قضيتين شخصيتين لها بالبراءة (كمتهمة وكمجني عليها) وما أضيف إلى ذلك بتعديها على سكرتيرة بالمحكمة بالضرب وتحرير محضر بكل واقعة وانتهى بمصالحة بمكتب رئيس المباحث ثم تصاعد الأمر لقضاة المحكمة وتعدت بالضرب على قاض أمام جمهور المتقاضين وعلى أثر ذلك تم إصدار حكم وأوضح بأسبابه إيداعها بمصحة نفسية منذ أربع سنوات حيث تم عرضها على الطب الشرعي وتبين أنها تعاني من حالة مرضية وعصبية تجعلها تفقد السيطرة على انفعالاتها وتدعي بغير الحقيقة، وبشأن الواقعة الأخيرة مع مستشار مركز ميت غمر قررت النيابة التحفظ عليها بمصحة نفسية لتلقي العلاج لمدة ستة أشهر حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية.
جاءت تلك التفاصيل والوقائع الخاصة بالأمر عقب قيام المحامية بنشر استغاثة بأنها صاحبة ضمير حي؛ ومن أجل ذلك تم حبسها في مستشفى الأمراض العقلية؛ مما أثار غضب العديد من المحامين تعاطفا معها وتم الرد بالوقائع التي كان لابد للنقابة أن تقف على الحقيقة من النقابة المختصة وتحديد المسئولية عقب التقرير الرسمي الذي يصل من النقابة الفرعية المختصة.