تقدم سامح عاشور نقيب المحامين، بتظلم إلى المستشار نبيل صادق النائب العام، بخصوص المحامي إبراهيم الحسيني والمحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 8615 / 2013 والمعروفة إعلاميا ب"أحداث مسجد الفتح". وطالب «عاشور» بالإفراج عن المحامي المذكور لانتهاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وفقا لما ينظمه قانون الاجراءات الجنائية، والمقرر بعامين. وأوضح نقيب المحامين، أن الحبس الاحتياطي للمحامي المذكور والمقيد بالنقابة بدرجة استئناف عالي، انتهى في 16 أغسطس عام 2015، مشيرا إلى أن المحامى كان يؤدي دوره الوظيفي بتحرير محضر بغياب أحد موكليه، إلا أنه تم القبض عليه بمنطقة عابدين وهو من سكان مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وقد حل عليه حظر التجوال وقتها. وفي ذات السياق، كلف «عاشور»، نقيب محاميى جنوبالدقهلية محمد الغمري، ونقيب محاميى شمال الدقهلية محب المكاوي، ووحيد الكيلاني أمين عام لجنة الحوار والشئون النقابية، والمحامي عمرو أبو عيش أحد محاميى ميت غمر، بمتابعة القضية حتى يتم الافراج عن المحامي المذكور.