سجن ومنع وتقييد.. "العفو الدولية" تفضح انتهاكات "الدوحة" لحقوق الإنسان

رفضت قطر مرارًا مطالب الدول العربية المُقاطعة لها، لزعمها أنها تتعدى على حريتها، وسيادتها، بجانب وصفها المقاطعة بأنها تنتهك حقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد عندما ننظر في تاريخ قطر، وتعاملاتها، فنجد أنها فعلت ما هو أكبر من ذلك، ومارست طوال السنوات الماضية هوايتها المًفضلة، في التدخل، والتعدي على سيادات الدول الأخرى، بالإضافة إلى كبت الحريات بين جدرانها؛ لتكمم أفواه الشعب القطري، وخاصة المعارضين.

العفو الدولية تدين قطر
وكشف موقع قطريليكس- المتخصص في نشر فضائح قطر- عن وثيقة تُدين فيها منظمة العفو الدولية النظام القطري وتعاملاته في مجال حقوق الإنسان.
وتلك الوثيقة هي التقرير السنوي للمنظمة لعام2017 /2016، وانتقدت فيه مصادرة سلطات الدوحة لحق التعبير والرأي.

احتكار السياسة في قطر
كما وجهت انتقادات لاذعة لقطر؛ بسبب احتكار آل حمد لأمور السياسة في قطر، بجانب تهميش دور المواطنين القطريين، ومنعهم من التعبير عن أنفسهم عبر منع تشكيل الأحزاب والجمعيات السياسية.

منع تشكيل الجمعيات العمالية
كما أشار التقرير، إلى أن قطر رفضت تشكيل جمعيات عمالية، إلا لمواطنيها، وذلك بعد استيفاء معايير صارمة.

تجريم أشكال التعبير
ونددت العفو الدولية بعدم سماح الدوحة بأي تجمعات عامة بدون تصريح، والعمل على تفريقها إن وجدت، وقالت: "استمر العمل بالقوانين التي تجرِّم أشكال التعبير التي ترى السلطات أنها مسيئة لأمير البلاد".

سجن الشعراء
وسلط التقرير الضوء على أحد الشعراء القطريين الذي تم الحكم عليه ب 15 عامًا بسبب قصائد معارضة للنظام، والأمير القطري، حيث اعتبروها مسيئة لهم؛ لذلك تم سجنه.

تقييد الصحافة
وفيما يتعلق بالعمل الصحفي لفتت إلى أنه تم إغلاق أحد المواقع الصحفية وهو "دوحة لنيوز"؛ لنشره لقضايا حساسة في قطر، أراد النظام أن لا يتم تداولها في الإعلام؛ استمرارًا لتصدير صورة كاذبة عن قطر بأنها دولة رفاهية وتطوير.

تناقض
ويعتبر تقرير منظمة العفو الدولية، وثيقة إدانة لقطر، تثبت أيضًا مدى التناقض الذي يسيطر على الإدارة في قطر، فهي تكمم الأفواه، وعلى جانب أخر تطالب بحريتها، تسيء معاملة العمالة الوافدة إليها، وتنادي بحسن معاملتها، فكان الأفضل لها أن تُحسن أوضاعها الداخلية بدلًا من تدخلها في شؤون أشقائها.