حكايات الرعب في مشيخة تميم.. تقرير دولي: لا حرية ولا تعبير بإمارة قطر.. الأمير يمنع الأحزاب ويكمم الأفواه.. التعذيب عصا تميم لقمع المحتجين.. حقوق المرأة غائبة وعقوبة الإعدام حاضرة

في ظل مواصلة قناة "الجزيرة" القطرية أكاذيبها ضد الدولة المصرية، بتقارير عن الاختفاء القسري في البلاد، تجاهلت القناة التي ترتدي ثوب الفضيلة تقارير منظمة العفو الدولية الفاضح لقمعية النظام القطري الذي يتبع سياسية العبودية.
لا حرية ولا تعبير
أكدت منطمة العفو الدولية في تقريها السنوي 2016/ 2017، أنه لا يوجد في مشيخة تميم آل خليفة "لا حرية ولا تعبير".
وأوضحت المنظمة الدولية، أن السلطات القطرية واصلت فرض قيود تعسفية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، ولم تسمح السلطات بوجود أحزاب سياسية مستقلة، ولم يكن مسموحًا بتشكيل جمعيات عمالية إلا لمواطني قطر بعد استيفاء معايير صارمة، ولم يكن مسموحًا بأية تجمعات عامة بدون تصريح، وكانت مثل هذه التجمعات تتعرض للتفريق، واستمر العمل بالقوانين التي تجرِّم أشكال التعبير التي ترى السلطات أنها مسيئة لأمير البلاد.
كما أشار التقرير إلى حجب السلطات القطرية موقع "دوحة نيوز" الإخباري المستقل داخل البلاد، بسبب "مسائل تتعلق بالترخيص"، وكان موقع "دوحة نيوز" يغطي قضايا حساسة في قطر، ويحتمل أن يكون هذا هو السبب الذي حدا بالشركتين المحليتين اللتين تقدمان خدمة الإنترنت إلى حجبه.
التعذيب عصا تميم
تقرير منظمة العفو الدولية أشار إلى اتساع عملية التعذيب، فقد أيَّدت محكمة التمييز في العاصمة الدوحة، في 2 مايو 2016، حكم الإدانة والسجن لمدة 15 سنة، الصادر ضد المواطن الفلبيني رونالدو لوبيز أوليب بتهمة التجسس.
وكان الحكم الصادر عام 2014 قد استند في معظمه على "اعتراف" باللغة العربية، التي يجهل المتهم القراءة بها، ولم يتم التحقيق في ادعائه بأن ضباط الأمن أجبروه على توقيع "الاعتراف" تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ولم تقم محكمة الاستئناف، التي سبق أن خفضت الحكم الأصلي ضد رونالدو لوبيز بالسجن مدى الحياة إلى السجن لمدة 15 سنة، كما لم تقم محكمة التمييز بالتحقيق في ادعائه بالتعرض للتعذيب لدى تأييد الحكم، وأثناء وجود رونالدو لوبيز أوليب في السجن، استمر انتهاك حقه في الاتصال بأسرته.
سياسية العبودية
في قطر عادت سياسية العبودية من جديد خلال القرن الحادي والعشرين، بعد توجيه منظمات دولية عديد انتقادات لاذعة ضد سياسية العمل في دولة قطر.
فقد أوضحت العفو الدولية أن العمال الأجانب، الذين يشكلون أغلبية كبيرة من سكان قطر، يعانون من التمييز والإيذاء.
وأوضحت المنظمة أن القانون رقم 21 لسنة 2015، والذي بدأ سريانه في 13 ديسمبر 2016، تسهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العمل القسري.
فبموجب القانون الجديد، ما زال يتعين على العامل الأجنبي الحصول على تصريح خروج من صاحب العمل حتى يتسنى له مغادرة قطر، مما ينتهك حقه في حرية التنقل، ويجوز للعامل، إذا ما مُنع من المغادرة، أن يلجأ إلى التظلم، ولكن لم تُنشر أية توجيهات رسمية عن كيفية البت في التظلمات.
كما يجيز القانون الجديد لصاحب العمل أن يمنع العامل الأجنبي من الانتقال إلى عمل آخر لمدة تصل إلى خمس سنوات، استنادًا إلى الشروط الواردة في عقده، كما يجيز لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل الأجنبي مع موافقة كتابية من العامل، مما يرسخ في صلب القانون أسلوب الاحتفاظ بجوازات السفر، والذي يستخدمه أصحاب الأعمال المستغلون بغرض التحكم في العمال الأجانب.
كما اتهمت منظمة العفو الدولية دولة قطر بإجبار عمال أجانب (العمالة القسرية) على العمل في إنشاء ملعب لبطولة كأس العالم بكرة القدم 2022، التي ستستضيفها قطر، وقالت المنظمة الحقوقية الدولية إن العمال في ملعب خليفة الدولي يجبرون على العيش في أماكن قذرة ويدفعون رسوم استقدام هائلة، كما أن مشغليهم يمنعونهم من الحصول على رواتبهم ويصادرون جوازات سفرهم، كما اتهمت منظمة العفو الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "بالفشل التام تقريبا" في وقف تلك المنافسة القائمة على "انتهاك حقوق الإنسان".
حقوق المرأة والإعدام
وأوضح تقرير منظمة العفو الدولية، أن المرأة في قطر تعاني من التمييز في القانون والواقع الفعلي، وتفتقر إلى الحماية الكافية من العنف في إطار الأسرة، وما برح قانون الأحوال الشخصية ينطوي على التمييز ضد المرأة، فيما يتعلق بأمور الزواج والطلاق والميراث، وحضانة الأطفال، والجنسية، وحرية التنقل.
وأشارت العفو الدولية إلى إصدار محاكم مشيخة تميم أل خليفة، المحاكم أحكامًا جديدة بالإعدام، بينما أيدت محاكم الاستئناف أحكامًا أخرى.
وما برح التمييز ضد المرأة راسخًا في القانون وفي الواقع الفعلي، وأصدرت المحاكم عدة أحكام الإعدام، ولكن لم ترد أنباء عن تنفيذ إعدامات.