العفو الدولية تنتقد في تقريرها السنوي استمرار التجاوزات في بلدان الخليج

ما تزال انتهاكات حقوق الإنسان منتشرة بشكل واسع في دول الخليج مع استمرار التجاوزات ضد المعارضين والوافدين والنساء والأقليات الدينية، وفقا للتقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية. أكد التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية أن السلطات في الدول الخليجية تفرض قيودا صارمة على حرية التعبير والتجمعات وتقمع المعارضين. وأشار إلى أن عمليات الاعتقال التعسفي للناشطين والمعارضين تليها فترة احتجاز طويلة دون محاكمات أصبحت ممارسة شائعة في كل هذه الدول تقريبا. يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي - وهي السعودية والبحرين وعمان وقطر والكويت والإمارات – تملك أكثر من أربعين في المائة الاحتياطي النفطي العالمي وحوالي ثلاثين في المائة من الغاز الطبيعي وتصدر 17 مليون برميل يوميا. وفي السعودية، قال التقرير إن 'ناشطين سياسيين وآخرين انتقدوا الحكومة يتعرضون للسجن دون محاكمة أو الإدانة خلال محاكمة غير عادلة بشكل جلي'. وتابع أن السلطات السعودية تقمع المطالبين بالإصلاحات السياسية خصوصا والناشطين في حقوق الإنسان الذين يسجن بعضهم دون توجيه اتهامات أو محاكمة، في حين يتعرض آخرون لملاحقات قانونية لمخالفات صيغت بطريقة مبهمة كالخروج عن طاعة ولي الأمر على سبيل المثال'. وأضاف التقرير أن السلطات السعودية تحتجز آلاف الأشخاص المتعاطفين مع القاعدة والمجموعات الإسلامية، كما أنها تعتقل المتظاهرين الذي يطالبون بالإفراج عنهم. كما أكد التقرير أن النساء لا يزلن ضحايا للتمييز القانوني وفي التعامل معهن ويستنكر عدم تمتعهن بحماية كافية من التعرض للعنف المنزلي. وما تزال المرأة ممنوعة من قيادة السيارة في السعودية رغم الحملات التي يطلقها ناشطون للمطالبة بذلك. هشاشة وضعية العمالة الأجنبية من جهة أخرى، أكدت منظمة العفو الدولية أن العمال الأجانب في الدول الخليجية لا يتمتعون بالحماية اللازمة من جانب قانون العمل وأن أوضاعهم تبقى هشة حيال الاستغلال وتجاوزات رب العمل، كما أن العاملات في المنازل يتعرضن لمخاطر الاعتداءات الجنسية واللفظية فضلا عن الضرب. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد العمال الأجانب مع أفراد عائلاتهم يقترب من 17 مليون شخص مقارنة مع 40 مليون خليجي. ويوضح التقرير أن مئات المتهمين كانوا مهددين بالموت أواخر العام الماضي مع العديد من عمليات الإعدام التي سجلت 79 حالة في السعودية لوحدها. كما تشير منظمة العفو إلى التمييز الذي يعاني منه الشيعة الذين يشكلون أقلية في السعودية وأكثرية في البحرين التي تشوبها الاضطرابات منذ أكثر من عامين. ويتهم التقرير قوات الأمن في البلدين باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين. وقال إن ما لا يقل عن عشرة من الشيعة قتلوا في تظاهرات في محافظة القطيف العام الماضي. وفي البحرين، قتل عشرات من المتظاهرين وقوات الشرطة كما أصيب آخرون خلال التظاهرات. وفي الإمارات والكويت وسلطنة عمان، تم توقيف مئات المشتبه بهم وأحيلوا إلى القضاء بسبب الاحتجاجات وحكم على بعضهم بالسجن في حين حكمت محكمة قطرية على أحد الشعراء بالسجن مدة طويلة بسبب إلقائه قصيدة تنتقد النظام. ح.ز/ ش.ع (أ.ف.ب/ د.ب.أ )